اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تدعو لمقاطعة مؤتمر “شفاء الكراهية” التطبيعي

فلسطين المحتلة، 10 تموز 2017 — تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) المؤتمر التطبيعي المنعقد الآن في القدس وبيت لحم وبيت جالا تحت مسمى “شفاء الكراهية”، والذي يجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون اعتراف الأخيرين بحقوق شعبنا الشاملة ودون أن يكون الجهد شكلاً من أشكال المقاومة المشتركة لنظام الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي.  إن تعريف التطبيع الذي يحظى بإجماع قوى وأطر ومؤسسات شعبنا منذ 2007 ينطبق على هذا المؤتمر.


وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على موقفها الرافض لجميع اللقاءات التطبيعية التي جرت وتجري تحت عناوين اقتصادية أو شبابية أو ثقافية أو أكاديمية أو نسويّة أو غيرها، وتدعو شعبنا للتصدي للتطبيع بكافة أشكاله.


تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة الأكاديميين/ات والأساتذة وكافة المشاركين/ات لمقاطعة هذا المؤتمر التطبيعي، الذي يضر بنضال شعبنا الفلسطيني، ويصور العلاقة الاستعمارية القائمة وكأنها خلاف بين طرفين متكافئين، مما يمنح ورقة توت للتغطية على جرائم نظام الاحتلال والأبارتهايد وعلى انتهاكاته لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف والمكفولة  في القانون الدولي.   


إن هذا المؤتمر التطبيعي يأتي في فترة تتصاعد فيها الهجمة الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا ويتصاعد فيها إنكار حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي لحقوقنا. كما تأتي ترجمةً فعلية لاستراتيجية حكومة الاحتلال، القائمة على تخريب نضال الشعب الفلسطيني من الداخل، من خلال سلاح التطبيع.


إن  انخراط بعض الفلسطينيين/ات في مشاريع التطبيع هذه، مقابل منافع مادية أو معنوية أنانية وعلى حساب قضيتنا، تضعف الصف الوطني الفلسطيني وحركة التضامن العالمية مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني.


بعد عجزها عن وقف النمو السريع لحركة المقاطعة BDS، والتي بات ينظر لها كـ”خطر استراتيجي” يهدد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي برمّته، تقوم حكومة الاحتلال بتنشيط التطبيع مع أطراف عربية، ومنها فلسطينية، في محاولة يائسة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار، لتقويض الحركة العالمية للمقاطعة، ذات القيادة الفلسطينية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *