جابت شوارع العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، مسيرة تضامنية مع الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف بشمال المغرب.
وطالب المحتجون بالإطلاق الفوري للمعتقلين على خلفية “حراك الريف” وبإقرار إصلاحات إجتماعية، وبتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات.
ودعت “الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية” التي تضم تنسيقيات من عدة قطاعات اجتماعية، مثل الموظفين، والمناهضين لإصلاح أنظمة التقاعد، والعاطلين عن العمل، والأساتذة المتدربين، دعت إلى المسيرة في الرباط.
وشارك في المظاهرة حقوقيون دعوا الدولة إلى وقف كل أشكال القمع وإقرار مقاربة اجتماعية بعيدا عن المقاربة الأمنية، لحل المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة.
هذا وانطلقت المسيرة من منطقة باب الأحد عبر الشارع الرئيسي (شارع محمد الخامس) باتجاه مقر البرلمان بلافتة رئيسية كتب فيها شعار: “مطلب مشترك، نضال شامل، تنظيم واحد، من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وتشهد مدينة الحسيمة ومناطق أخرى في الريف المغربي احتجاجات متواصلة منذ نحو ثمانية أشهر، على خلفية مقتل بائع سمك في حاوية نفايات كان يحتج على مصادرة السلطات بضاعته، لتتخذ الاحتجاجات بعد هذا الحادث تصعيدا وتحولا في طبيعتها، من دعوات لتحقيق مطالب اجتماعية إلى حراك ذي طابع سياسي وحقوقي أيضا.
وعقب موجة اعتقالات واسعة طالت النشطاء البارزين في الحراك، شهد الحراك تطورا أكبر وخاصة بعد تسريب شريط يظهر فيه أبرز قياديي الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، شبه عار في مكان يعتقد أنه مقر تابع للشرطة.
إضراب مفتوح عن الطعام
أعلن الموقوفون في السجن المدني بالدار البيضاء أنهم سيدخلون يوم الاثنين 17 يوليو/تموز في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من جراء الأحداث هذه.
ودعا النشطاء المعتقلون، في بيان من داخل سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، كل المغاربة إلى المشاركة في مسيرة جديدة يوم الخميس، للمطالبة بإسقاط جميع التهم (المساس بوحدة المملكة، زعزعة ولاء المواطنين للدولة، زعزعة استقرار البلاد، تلقي أموال خارجية…) والإفراج عن المعتقلين.
كما استنكر البيان تسريب ونشر فيديو ناصر الزفزافي يظهر فيه شبه عار، مؤكدا أن الفيديو المسرب قد تم تصويره من داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأكد المعتقلون في البيان ذاته، أن القوات الأمنية أخذت منهم عينة من لعابهم مرة واحدة بالحسيمة ومرتين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك قصد تحليل الحمض النووي لكل واحد منهم، والتي قالوا أنهم يجهلون حتى الآن الأسباب التي دفعت هذه القوات إلى القيام بتلك الخطوة.