بوابة العرب اليوم
قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر قد تزيد، معتبرا أن إصرار الدوحة على الزعم باختراق موقع “قنا” لن ينفعها.
وكتب القحطاني، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “تحاول السلطة القطرية اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا اختراقها. هذا غير صحيح. التصريحات عجلت بتأديب السلطة، لا أكثر”.
واعتبر القحطاني أن “محاولة استجداء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بزعم اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) والاتكاء على مصادر صحفية لن ينفع السلطات في الدوحة طالما ظل تنظيم الحمدين الحاكم بأمره في قطر”.
وأضاف القحطاني: “لذا على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده، ثم مراجعة المطالب الـ13″، مشددا على أن هذه المطالب “قد تزيد بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم”.
وتابع المستشار السعودي بالقول: “البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولا بعيد، وإذا كان تنظيم الحمدين يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم كعادته”.
وتضمنت التصريحات هذه “دعوة للأشقاء” في مصر والإمارات والبحرين إلى “مراجعة موقفهم المناهض للدوحة”، وقوله أمير قطر إن “إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها”، وهي تشكل “قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة”.
كما نشر على موقع الوكالة القطرية ذاته خبر منسوب إلى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أُعلن فيه عن “سحب سفراء قطر لدى السعودية، ومصر، والكويت، والبحرين، والإمارات، ومغادرتهم هذه الدول خلال 24 ساعة”.
ونفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) لاحقا نشرها لهذه التصريحات، معلنة أن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة. وأكدت السلطات القطرية أن كلا الخبرين المذكورين مفبركان.
لكن ذلك لم يثن السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن إعلانها، صباح يوم 05/06/2017، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بـ”دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة”، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة “الجزيرة”، وقطع جميع الصلات مع جماعة “الإخوان المسلمون” وتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، ومع “حزب الله” اللبناني.
ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب، معتبرة ذلك أمرا يمس سيادتها.
