6 أبريل تحتفل بذكراها في الصحراء

 

بعد رفض جميع الفنادق والنقابات في مصر استضافة فعاليات الحركة للاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيسها، والذي تصادف أمس الاثنين، اضطرت #حركة 6 أبريل المصرية إلى الاحتفال بذكرى تأسيسها في صحراء أكتوبر.

وزعمت الحركة تدخل قيادات سياسية لمنع النقابات من التعامل معها، أو استضافة فعالياتها، خاصة بعد ملاحقتها قضائياً ووجود دعاوى تطالب بإدراجها كمنظمة إرهابية، فضلاً عن صدور حكم قضائي بحظرها ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها.

وأكد شباب الحركة عزمهم على المضي في تقديم رؤية الحركة ورسالتها إلى كل المصريين، ونشر أفكار الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والحديثة، كما أكدوا أنهم مستمرون في النضال حتى إقامة الدولة التي سطروها في رؤيتها ورسالتها وتحقيق ما ناضل المصريون من أجله.

وحمل أعضاء الحركة لافتات تطالب بالإفراج عن أبرز قادتهم، وهم أحمد ماهر، ومحمد عادل ومحمد يوسف وأحمد دومة.

وقالت الحركة في بيان صحافي لها إن التظاهر في الصحراء له مدلول سياسي ومعنى أرادت الحركة توصيله، وهو أنها سلمية ولا تتضمن فعالياتها أي أعمال عنف أو تخريب أو غير ذلك، مضيفة أن كل الأبواب أغلقت في وجه شباب الحركة لإقامة المؤتمر الصحافي للتعبير عن رأيهم، ولم يجدوا سوى الصحراء لعقد مؤتمرهم.

وأعلنت الحركة استراتيجيتها الجديدة في انطلاقتها الثامنة، وهي أن تصبح مصر دولة عادلة تلتزم بكل التشريعات الدستورية والقانونية والقرارات، وتطبق مبادئ عدم التمييز أو التحيز، وتضمن عدالة توزيع الثروة والخدمات والمسؤوليات بين كل طبقات الشعب، وتوفر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع، وأن يكون معيار الكفاءة لا الموالاة هو أساس تولي المناصب في الدولة.

وقالت إن استراتيجية تحقيق هذه الرؤية ستكون من خلال تنمية الوعي الجمعي للشعب من أجل ترسيخ قيم التعددية والديمقراطية، وتمكين المواطن من استخدام أدوات العمل الجماعي والانخراط في العمل العام، بحيث يصبح التغيير قراراً شعبياً وليس نخبوياً.

يذكر أن “حركة 6 أبريل” هي حركة سياسية شعبية، انطلقت في 6 أبريل من العام 2008 خلال إضراب عام بمدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر، وكان لها دور أساسي في إشعال ثورة 25 يناير عام 2011، وشاركت في كافة الفعاليات السياسية في مصر منذ تأسيسها وحتى الآن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في 30 مارس الماضي بتأييد الحكم بحظر الحركة والتحفظ على أموالها ومقراتها.