بوابة العرب اليوم
عيّن الملا حسن روحاني، كبير الجلادين «علي رضا آوايي» من مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في محافظة خوزستان، وزيرا للعدل في حكومته الجديدة بدلا من الجلاد الكبير «بور محمدي» وبذلك استبدل جلادا بجلاد آخر.
وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت في مؤتمر صحفي في 6 سبتمبر 2016 بباريس، عن «علي رضا آوايي» كأحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 في سجن يونسكو في «دزفول» بمحافظة خوزستان.
إنه عمل من العام 1979 حتى العام 1988 بصفة المدعي العام والثورة في «دزفول» و«الأهواز». وكان في مجزرة العام 1988 المدعي العام للثورة في «دزفول». وبعد تلقي حكم خميني، كان المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في «دزفول». وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء إن «عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في ”دزفول“ بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص» بأمر من علي رضا آوايي.
وتم تعيين «آوايي» من العام 2005 حتى العام 2014 رئيس العدلية في محافظة طهران ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص لرئيس الجمهورية.
ومنذ اكتوبر 2011 وضع كبير الجلادين «آوايي» في جدول عقوبات الاتحاد الاوروبي بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
إن استبدال الجلاد الكبير «بور محمدي» بـ«آوايي» وهو جلاد كبير آخر يبين أن كيان نظام ولاية الفقيه لاسيما جهاز القضاء مجبول على الإعدام والقتل وإبادة السجناء السياسيين. وكان وزراء العدل الذين سبقوا «بورمحمدي» في حكومات سابقة من أمثال «مرتضى بختياري» و «اسماعيل شوشتري» هم من المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين آيضا..
بينما بقي معظم أعضاء الحكومة الجديدة لروحاني على مناصبهم، فان عملية الكشف الواسعة على الصعيدين الداخلي والدولي عن هوية «بورمحمدي» بصفته عضوا في لجنة الموت الرباعية ومشاعر الكراهية العامة تجاهه، قد أجبرت روحاني على مضض على استبداله بمسؤول آخر عن المجزرة العام 1988. ان المقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبلها السيدة مريم رجوي كانت قد كشفت من خلال إصدار مئات البيانات ومؤتمرات ومفاتحة مؤسسات دولية مختلفة عن جرائم «بورمحمدي» وطالبت بتقديمه إلى العدالة.
إن تعيين «آوايي» المقرب من روحاني، يثبت مرة أخرى حقيقة أن جميع قادة النظام من أي زمرة وجناح كانوا، أيديهم ملطخة بدماء أبناء الشعب الإيراني لاسيما السجناء السياسيين ويجب مثولهم أمام العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية.
