مازال النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران يواصل عمليات إراقة الدماء والجريمة منها صدور أحكام بالإعدام وتنفيذ هذه العقوبات الهمجية. فتجاوز عدد السجناء المعدومين في شهر أغسطس 50 عملية إعدام.
في 23 أغسطس أعدم النظام سيد جمال سيد موسوي السجين السياسي من أهل السنة ومن المواطنين الكرد بعد تحمل 9 سنوات من الحبس بتهمة «المحاربة» المختلقة من قبل الملالي لارتباطه بمجموعات سنية. وقبله بيوم كان قد تم إعدام «آريا جاويدان» في سجن كرمان بتهمة المحاربة والاخلال في الأمن.
كما في يوم 10 أغسطس تم إعدام علي رضا تاجيكي الذي كان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما بعد تحمل ست سنوات من الحبس في سجن عادل آباد في مدينة شيراز. هناك عدد كبير من السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما أثناء الاعتقال أو ارتكاب الجريمة المنسوبة اليهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
إضافة إلى ذلك أصدرت محكمة لنظام الملالي من جديد حكما بالإعدام على السيد محمد علي طاهري. في الوقت الذي لم يرتكب السيد طاهري الذي يقدّم نفسه مؤسس الطب البديل الإيراني يسمى بالفارسية «فرادرماني» أي «العلاج الطبي غير الجراحي» أي جريمة، ولم يكن في حوزته سلاح ولا تطلق عليه تهمة «المحاربة» و «مفسد في الأرض» حتى طبقا لقوانين النظام القروسطية والجائرة.
النظام ولغرض تبرير حكمه الإجرامي بالإعدام قد وجه ضده اتهامات مثيرة للسخرية مثل «تحصيل أموال غير مشروعة وتوزيع آثار سمعية – بصرية، و استخدام عناوين علمية غير مرخص بها». ويأتي ذلك في وقت يتورط فيه جميع المسؤولين في النظام في أعمال الاختلاس والسرقة من الأموال العامة وبأبعاد خيالية وكلهم بدءا من روحاني وإلى الحرسي رضايي وقاليباف وعلي كردان (وزير الداخلية في ولاية أحمدي نجاد) قد أطلقوا على أنفسهم عنوان «الدكتور» المزيف حيث بات مثيرا للضحك من قبل عامة الناس. تلك العناوين التي اما كانت مفبركة من الأساس أو صدرت شهادات بأمر من وزارة المخابرات وقوات الحرس من قبل المؤسسات التعليمية الحكومية.
إن المقاومة الإيرانية تدعو عموم المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعنية في الأمم المتحدة إلى إدانة قاطعة لنظام الملالي لإصداره أحكاما بالإعدام منها على السيد طاهري والتحرك العاجل لوقف الإعدامات الجماعية في إيران وكذلك اشتراط استمرار وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام بوقف الإعدام وتحسين وضع حقوق الإنسان في إيران.