تلقى دعوات مجهولة للمشاركة بمظاهرات في السعودية، يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اهتماماً متزايداً من قبل إيران وقطر عبر وسائل إعلام تابعة للبلدين اللذين تزداد علاقتهما بالسعودية سوءاً يوماً بعد آخر، ما يزيد الشكوك حول وقوفهما خلف تلك الدعوات.
وبعد فشل دعوتين سابقتين للتظاهر هذا العام وعدم تلبية أي شخص لهما، يشهد موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، دعوات جديدة للتظاهر بدأت منذ نحو أسبوعين ويزداد التفاعل معها مع وجود اهتمام إعلامي بها على مواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية إيرانية وقطرية.
وباستثناء الاهتمام الإعلامي الإيراني والقطري مع تلك الدعوات، تُحجم غالبية وسائل الإعلام عن الاهتمام بها كونها مجهولة المصدر، وغالبية من يؤيدونها على مواقع التواصل الاجتماعي يكتبون بأسماء مستعارة، في تشكيك بحقيقتها.
وتبدي غالبية المغردين السعوديين الذين يكتبون من حساباتهم في موقع “تويتر” بأسمائهم الصريحة، رفضاً للدعوات تلك، مرجحين وقوف دول معادية للسعودية خلفها، دون أن يترددوا بالإشارة بأصابع الاتهام لإيران وقطر.
ونشر موقع قناة “العالم” الإيرانية باللغة العربية، تقريراً عن دعوات التظاهر الجديدة، وفعلت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني الشيء ذاته، كما نشر موقع “هافنتنغتون بوست” القطري تقريراً آخر عن ذلك الحراك.
وتعتمد وسائل الإعلام القطرية والإيرانية التي تتابع دعوات التظاهر في المملكة، على من تسميهم “نشطاء سعوديون” دون أن تذكر اسم أي منهم في كل دعوات التظاهر الحالية أو السابقة، ما يعزز من كون تلك الدعوات مفبركة بالفعل، ولا يوجد سعوديون خلفها.
وتقول غالبية وسائل الإعلام القطرية والإيرانية التي تتابع دعوات التظاهر، إنها جاءت رداً على دعوات مماثلة من المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي دعا مؤخراً “لعدم قمع حراك سلمي في قطر”، لتعزز من الشكوك حول وقوف أحد البلدين أو كلاهما خلف دعوات التظاهر كرد على المستشار القحطاني الذي ينتقد قطر على الدوام.
ولا تخفي كثير من النخب السياسية، والثقافية، والدينية، في السعودية، اتهاماتها لإيران أو حتى قطر التي تقاطعها الرياض منذ أشهر، بالوقوف خلف دعوات التظاهر كجزء من حرب إلكترونية واسعة تستهدف بلادهم تحت غطاء مطالب داخلية لأبناء المملكة.
وينتقد السعوديون بشكل علني تفاقم أزمات كالبطالة المتزايدة، وعدم القدرة على تملك المنازل، وارتفاع الأسعار، وانخفاض جودة التعليم والخدمات الصحية، في أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا يترددون بتوجيه انتقادات لاذعة لمسؤوليهم بسبب تلك الأزمات.
كما تحظى مطالب السعوديين تلك بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ومحطات التلفزيون المحلية الكثيرة، والتي لا تمل الحديث عن تلك الأزمات، واستضافة المسؤولين وانتقادهم بشكل مباشر بسبب وجود قصور وتأخر في إيجاد حلول ناجعة.
ولكن السعوديين الذين تمنع قوانين بلادهم إقامة الأحزاب السياسية، يبدون رفضاً كبيراً تعززه فتاوى دينية رسمية للتظاهر والفوضى لتحقيق المطالب، مستشهدين في موقفهم ذلك بما آلت إليه الأوضاع في عدة دول شهدت مظاهرات سلمية، وانتهت بحروب طاحنة قُتل فيها مئات الآلاف كما هو الحال في سوريا.
وفشلت دعوات سابقة للتظاهر في السعودية باستقطاب أي شخص بالفعل، حيث دعت الأولى للتظاهر في أبريل/نيسان الماضي تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أبريل”، والثانية تحت شعار “حراك 7