رجّحت مصادر تونسية أن تدفع قيادة حزب “نداء تونس” بترشيح مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، لعضوية البرلمان من بوابة الانتخابات النيابية الجزئية عن دائرة الجالية التونسية في ألمانيا لملء شغور كرسي النائب حاتم الفرجاني.
وعُين الفرجاني كاتب دولة مكلفًا بشؤون المهاجرين التونسيين، في الحكومة الجديدة ما يعني أن منصبه البرلماني أصبح بحالة شغور، خاصة أنه النائب الوحيد عن دائرة ألمانيا قبل إلحاقه بالتشكيل الوزاري المعلن عنه يوم الأربعاء.
وأكد “برهان بسيس” المكلف بالشؤون السياسية في “نداء تونس” خلال تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الحركة تفكر جديًا بترشيح المدير التنفيذي للحركة “حافظ قائد السبسي” ليكون نائبًا في مجلس نواب الشعب لتعويض مكان النائب “حاتم الفرجاني” عضو مكتب المجلس ومساعد رئيس المجلس المكلف بالتونسيين في الخارج.
ويعتقد مراقبون أن يعمد الرجل القوي في حزب “نداء تونس” الحاكم، إلى استغلال هذا الوضع تحسبًا لرئاسة البرلمان فيما تبقى من ولايته التي تنتهي رسميًا في2019.
وإذا حدث ذلك فإن نجل الرئيس التونسي سيحيي حلمه مجددًا بعد تنحيه عن رئاسة القائمة الانتخابية في تونس العاصمة في انتخابات البرلمان التي جرت خريف2014، بعد عاصفة من الانتقادات.
وحينها، توجّهت كوادر “حركة نداء تونس” لرئيسها وقتذاك الباجي قائد السبسي، بمطلب عزل ابنه “حافظ” ورفض ترشيحه حتى لا تتأثر حظوظ السبسي الأب في انتخابات الرئاسة التي جرت شهر ديسمبر/كانون الأول2014.
ورأت أوساط تونسية أن “السبسي الابن” يرغب بتكرار مسيرة والده من ألمانيا حين كان سفيرًا لبلاده في برلين، قبل بزوغ نجمه في حقل السياسة التي دخلها من أبوابها الواسعة إلى أن تقلّد منصب رئيس وزراء، ثم رئيسًا للجمهورية في انتخابات مثيرة نافس فيها الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ورغم أن نجل السبسي لا يعيش حاليًا في ألمانيا، ولا علاقة له بالجالية التونسية في هذا البلد الأوروبي، إلا أن ترشيحه حال تمكنه من إقناع قيادة “نداء تونس”، سيكون تكرارًا لتجربة سياسية فريدة من نوعها بعد ترشيح “خالد شوكات” في الدائرة الانتخابية بفرنسا العام 2014 رغم أنه لم يعش بها يومًا، قبل أن يتم تعيينه وزيرًا في حكومة الحبيب الصيد في يناير/كانون الثاني2016.
وبرز اسم حافظ السبسي بداية من العام 2013 بعد تكليفه بمهمة منسق هيكلة حزب والده “نداء تونس”، حتى تعاظم طموحه بوصول والده الباجي قايد السبسي إلى قصر الرئاسة أواخر2014 وهو ما جعل الابن يبحث عن تعزيز وجوده في الحزب الحاكم، ويحضّر نفسه ليكون بديلاً لــ”الندائيين” في أبرز الاستحقاقات السياسية المهمة التي ستشهدها تونس.
ويواجه الابن انتقادات لاذعة وصلت إلى حدّ اتهامه باستغلال حزب “النداء” لتوريث الحكم من أبيه البالغ من العمر 90 عامًا، وهي تهمة قد تقضي على مستقبل الرجل السياسي إذا حاول القيام بخطوات جدية لأجل التوغل في المناصب الرسمية في الدولة سواء أكانت رئاسة البرلمان، أم الحكومة المقبلة وفق ما يتداوله بعض المقرّبين.