بوابة العرب اليوم
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، الذي أصبح هدفا استراتيجيا لعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفي كلمة له في أعمال مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ، قال السيسي إن مصر تعمل على تضمين المواطنين ماليا بما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا، وخاصة المرأة والشباب .
وكشف السيسي أن معدل نمو الاقتصاد وصل إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له و2.3 % خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/ 2015..
كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5 % خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016 /2017 مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له.
وقال السيسي “وضعنا هدفا لنا وهو خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018”.
سوق العملات
وقال السيسي : “نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي مما عزز إمكانيات وموارد بنوكنا وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج”.
وبحسب السيسي، وصل الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 36 مليار دولار، وهو ما اعتبره “إنجازا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013”.
وأعرب الرئيس المصري عن يقينه بقدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي.
تشجيع الاستثمار ودعم الشباب
وحول الاستثمار، أوضح السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت في الفترة الماضية عددا من الإجراءات الهامة وتم استصدار قانون الاستثمار الموحد الذي يقدم أفضل حزمة تجارية للاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة و”إتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكننا من المنافسة على كل المستويات، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكنا من المنافسة على كل المستويات”.
