اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك “تراجعا بالدعم القطري” للتنظيمات الإرهابية في سوريا بسبب الضغوط، التي مارستها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.
وقال شكري، “من السابق لأوانه أن نصف الأمر في سوريا على أنه مفتوح للحل، فالوضع معقد على مدى سبع سنوات، وقد تأثر به الشعب السوري تأثرا كبيرا، سواء فيما يتعلق بفقد الأرواح أو الدمار، وجميعنا عندما نشاهد ما لحق بسوريا من تدمير نشعر بالألم، للارتباط المعنوي بين المصريين والسوريين”.
وأضاف شكري مشددا: “لكن حدث تطور يعود جزء منه إلى الضغوط التي مورست على قطر في الفترة الأخيرة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتراجع التأثير والتمويل القطري للكثير من التنظيمات، التي كانت تعمل على الساحة السورية”.
كما أشار شكري إلى أن “الجهود، التي بذلها كل من التحالف الدولي وروسيا الاتحادية والحكومة السورية في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، كان لها تأثير ونجحت في تغيير المعادلة العسكرية وانحسار داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى مثل النصرة وأحرار الشام وغيرهما، وأدى ذلك إلى التهدئة العسكرية”.
وتابع وزير الخارجية المصري: “لكن الأمر لم يتطور بشكل إيجابي حتى نقول إن الحل وشيك، وما زالت العناصر الإرهابية موجودة في كثير من المواقع، ورغم الهدوء الذى رحبنا به، بل وشاركنا في توفيره وكان الهدف إنسانيا في المقام الأول، لكن هناك معارضة وطنية ما زالت تشعر أن مهمتها لم تكتمل”.
ولفت شكري إلى أن “هناك تدخلات خارجية من دول عديدة منها إيران، وهناك وجود أمريكي وروسي وغربي على الأرض، فالتفاعلات عديدة ولم يستقر الأمر بعد”.
وأكد شكري: “إن وجهة النظر المصرية أن نزيل فكرة الحل العسكري في سوريا، وأن يتم القضاء تماما على العناصر الإرهابية، وأن تتوحد المعارضة السورية الوطنية وتسير في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لرسم المسار وخريطة الطريق للمستقبل السياسي لسوريا”.