بوابة العرب اليوم
عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري والمساواة التامة بين المواطنين في جميع الحقوق.
ويهدف المشروع إلى ضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية من التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.
هذا وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع القانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم، قبل أن تجري إحالته في نسخة جديدة إلى مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب.
وكان “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الشبكة الأورومتوسطية” و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان”، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مارس 2016، وعرض في يونيو 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي، خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري.
لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به نشطاء المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس، مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
ويعطي مشروع القانون لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
من المهم الإشارة إلى أنه قد تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام، وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
