بوابة العرب اليوم
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين عن الفساد المالي والإداري.
وشنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستحدثة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال بعض الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية، إن المجلس “اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية.. لعدد من المسوغات”.
ويهدف مشروع “نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري” إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين، من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.
وأكدت المقترحات المقدمة من عضوين في المجلس، على أن النظام الجديد يسعى إلى “تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري”.
وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية نقلة نوعية، بإصدار أوامر ملكية باستحداث “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتمكن عقب ساعات قليلة من تأسيسها من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها.
وضمت اللجنة المستحدثة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتملك اللجنة الجديدة صلاحيات واسعة في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذلك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
