بوابة العرب اليوم
وافق البرلمان المصري، اليوم الإثنين، على إقرار مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي يتيح للدولة البدء في إنشاء مفاعلات نووية.
وتأمل مصر منذ عام 1981 في بناء المفاعلات بمنطقة الضبعة الواقعة بمحافظة مرسى مطروح، لكن المشروع كان يشهد زخمًا في فترات، ثم ما يلبث أن يخبو الحديث عنه.
ويتضمن مشروع القانون الجديد السماح للدولة بتنفيذ مشروعات نووية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والدخول في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، كما تنص المادة الأولى على تغيير صفة الهيئة من “هيئة عامة” إلى “هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة”، لتمكينها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلتها.
ويمنح القانون اختصاصات إضافية للهيئة لتنفيذ مشروعات بالتكلفة المحددة، بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات الأجنبية، وإجراء التجارب التطبيقية لمحطات القوى النووية.
وينص القانون على إعفاء المقاولين والشركات العاملة في المشروع من الضرائب والرسوم المستحقة، و إعفائهم من نسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، فضلًا عن إعفاء الجميع من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اكتمال اتفاقية بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ودعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى حفل التوقيع على الوثيقة رسميًا.
وتتضمن “الضبعة النووية” إنشاء أربعة مفاعلات للاستخدامات السلمية بقدرة 1200 ميغا واط للمفاعل، وسيتم إنشاء شبكة لنقل الطاقة الناتجة عن المحطة على جهد 500 كيلوفولت بامتداد الساحل الشمالي، لربط قدرات المحطة بالشبكة القومية.
وجمدت مصر برنامجها النووي بعد كارثة تشرنوبيل النووية عام 1986، لكنها أعلنت عام 2006 أنها تخطط لاستئناف البرنامج.
