بوابة العرب اليوم
انشغل الرأي العام في السعودية خلال الأسابيع الماضية على المستويين الرسمي والشعبي في قضية استغلال أحد القضاة السابقين وظيفته لإقامة علاقات محرمة مع نساء متزوجات لجأن إلى القضاء للحصول على الطلاق من أزواجهن.
ويترقب الشارع السعودي انعقاد أولى جلسات محاكمة القاضي المتهم بالتحرش، إلى جانب توجيه تُهم أخرى له، منها استغلال الوظيفة العامة لأغراض ومصالح شخصية يوم الأربعاء في دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية في مدينة مكة المكرمة.
وكانت صحيفة “عاجل الإلكترونية “السعودية نقلت عن مصادر أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق فيما حدث من تجاوز في سحب ملف القضية، من مكتب قضائي في المحكمة الجزائية وإحالتها إلى مكتب قضائي آخر قام بإطلاق سراح المتهم من السجن دون انعقاد أي جلسة لمحاكمته.”
وأشارت الصحيفة إلى أن المتضررين من إطلاق سراح القاضي السابق رفعوا عدة برقيات لولاة الأمر، ووزير العدل، يطالبون فيها بمحاسبة من اتخذ هذا القرار قبل انعقاد أي جلسة قضائية، والكشف عمّن له صلاحية نقل ملف القضية بحسب التوزيع النظامي في المحاكم السعودية من مكتب قضائي إلى آخر، قبل أن تتم عملية إعادة ملف القضية للمكتب الذي أحيلت عليه منذ البداية، حيث تم إعداد لائحة دعوى تجاوزت 10 صفحات، تضمنت إدانة القاضي السابق بعدة تُهم.
وفي تفاصيل القضية ووفقًا للتحقيقات فإن القاضي المتهم قام بالطلب من إحدى النساء السعوديات إقامة علاقة غير شرعية معه وتمكينه من نفسها، لقاء إخلاله بما يجب عليه من العدالة في قضايا بين المرأة وطليقها.
وأظهرت التحقيقات أن القاضي وخلال استماعه لأحد القضايا قام بالتمييز في التعامل بين المرأة وطليقها أثناء نظره القضية، حيث “أبدى تحامله على الزوج، وفوّت عليه فرصة الاعتراض حتى يكسب حكم الصفة القطعية”.
واتهمت اللائحة القاضي أيضًا أنه قام ” أثناء نظر دعوى المرأة وزوجها بكفالتها (كفالة غرم) لدى بنك التسليف، وحصولها على مبلغ 60 ألف ريال”، فضلًا عن قيامه بـ” التواصل المستمر معها واطلاعها على كل الأوراق التي ترغب برؤيتها، مع التوسط لها في أحد الفنادق الشهيرة لتوظيفها”.
ونسبت الدعوى إلى القاضي قيامه بإرشاد نفس المرأة “ومساعدتها في طلب الإعفاء من القرض كونها مطلقة، وكذلك الحكم لها بمبلغ 92 ألف ريال ضد زوجها، والشاهد في ذلك شقيقها”.
وكشفت لوائح التحقيقات أن القاضي السابق طالب سيدة سعودية أخرى بتمكينه من نفسها مقابل الحكم لها بالطلاق والنفقة في قضايا رفعتها ضد طليقها.
وكشفت الصحيفة أيضًا عن تهمة أخرى حيث تواصل القاضي مع فتيات مغربيات، وحجز لإحداهن لتلتقيه خارج البلاد، بينما سعى إلى استقدام أخرى إلى السعودية بعقد عمل لتكون سكرتيرته الخاصة بحسب مكالمة بينهما.
