بوابة العرب اليوم
أصدر صلاح المختار القيادى بحزب البعث العربى الاشتراكى فى بيان تلقينا نسخة منه نفى فيه صحة البيان الذى نسب الى الرفيق المناضل عزة ابراهيم الامين العام لحزب البعث العربى الاشتراكى ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى داعيا فيه الى الجهاد والتحرير واكد المختار فى بيانه على مايلى
1- اوقف الحزب وجبهة الجهاد والتحرير العمل الجهادي بعد الانسحاب العسكري الامريكي وجعله مقتصرا على الدفاع عن النفس فقط ، نتيجة نجاح المقاومة العراقية في افشال الحملات العسكرية الامريكية والعجز عن قهرها واوصلت القوات الامريكية الى طريق مسدود ، من هنا كان طبيعيا ايقاف الجهاد مرحليا لدراسة خطة العمل البديلة في المرحلة الجديدة . 2- في عام سيطرة داعش على الموصل (2014) زاد يقين البعث والمقاومة العراقية بان المستهدف الحقيقي بالتصفيات الشاملة من قبل اطراف متعددة هو البعث والمقاومة العراقية فقد كان مطلوبا تصفية الكوادر العسكرية المحترفة في معارك بينية ليخلو الجو للاطراف المتشاركة في غزو وتدمير العراق خصوصا امريكا واسرائيل الشرقية وتتقدم في تنفيذ خطوات المخطط الاصلي المعادي لوحدة العراق وشعبه ، لهذا زاد حرص الحزب والمقاومة على تجنب الانجرار الى معارك هي ليست معارك تحرير بل معارك تدمير الاحتياطيات الستراتيجية للمقاومة العراقية من مقاتلين وعتاد . 3- قبل صدور البيان المزيف المرفق قامت بعض الجهات باعتبار ان ما سمي باصحاب (الرايات البيض ) تنظيما بعثيا ، ونحن نؤكد بان الحزب وجبهة الجهاد والتحرير ليست لهما اي صلة بهذه الجماعة ، وعندما يقدر الحزب وجبهة الجهاد والتحرير بان الوقت قد حان للعودة للجهاد فسوف يعلن ذلك رسميا فى السياق ذاته
. دعا الدكتور خضير المرشدي عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الأشتراكي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الى عقد مؤتمر وطني عراقي تحضره جميع القوى الوطنية العراقية وبضمانات عربية ودولية ملزمة ، للأتفاق على تغيير العملية السياسية تغييراً جدرياً شاملاً والبدء بمرحلة انتقالية جديدة لمدة زمنية محددة وقال في ورقة عمل قدمها الى المؤتمر الشعبي العربي بعنوان ( الصراع في العراق والمشروع الوطني للحل الشامل) ، قرأت نيابة عنه ، أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عقد مؤتمر وطني بضمانات دولية ملزمة ، وتشكيل مجلس وطني مؤقت ، وحكومة مؤقتة من الكفاءات المستقلة كي تباشر بأعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية ، وبما يلبي الحاجات الأساسية للعراقيين وتحقيق عودة سريعة للنازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه ، مشيرا الى ضرورة وضع خطة شاملة لبسط الأمن ووضع حد للفوضى وحالة الأنفلات الأمني وحماية المواطنيين وممتلكاتهم . واستعرضت الورقة التي قدمها المرشدي تفصيليا حقيقة الصراع في العراق وأطراف العدوان عليه محليا واقليميا ودوليا ، مركزا على المشروع الوطني للحل الشامل لقضية العراق من وجهة نظر حزب البعث العربي الاشتراكي . وقال ان الصراع الرئيسي في العراق هو صراع بين شعب العراق بقومياته واديانه وطوائفه وبين قوى اشتركت في احتلال العراق وتدميره وسرقته وانتهكت حرماته واساءت لتاريخه وقيمه واخلاقه، ملخصاً اطراف العدوان بانها الاطراف المشتركة في العملية السياسية، وايران والكيان الصهيوني وتركيا وبعض الدول العربية، والولايات المتحدة وبريطانيا والدول المتحالفة معهما. وأكد المرشدي ضرورة تشكيل لجنة قانونية موسعة لأعادة كتابة الدستور بما يحافظ على وحدة العراق وسيادته ويؤكد هويته العربية والأسلامية ، يفصل بين السلطات ويحدد طبيعة نظام الحكم والممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية ، وضمان الحريات وحقوق الأنسان ، ويضع حلا نهائيا لقضية كردستان العراق ، والغاء عملية الأجتثاث وقانون المساءلة والعدالة ، وقانون حظر البعث بشكل كامل ونهائي ، والغاء قوائم المطلوبين التي صدرت من بداية الأحتلال واستهدفت قيادة وكوادر الدولة العراقية . ورأى المرشدي أن مهمات المجلس الوطني المؤقت والحكومة المؤقتة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق قوانيين وأنظمة وتقاليد عمل وطنية وحل المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ، فضلا عن تعويض المتضررين من الأحتلال وقوانيين الاقصاء والاجتثاث . وتطرق المرشدي الى ضرورة بناء نظام سياسي واداري حديث يتمتع بالمرونة والكفاءة ويعتمد معايير عصرية حديثة في تقييم الاداء ، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال هيكلة مؤسسات الدولة ، بما يراعي الخصوصية والتجربة الوطنية العراقية ، مع الفصل التام بين الدين والسياسة وفقا للدستور والقوانيين الوطنية ودعا بموجب المشروع الوطني للحل الشامل الذي اعلنه حزب البعث الى تشكيل (وزارة للاديان ) في العراق تضم ممثلين من كافة الأديان والطوائف والمذاهب، بما يضمن احترام كافة الأديان والمعتقدات ، ويطبع العلاقات بين الأديان والطوائف وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض . المرشدي دعا أيضا الى تهيئة الأجواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب العراقي لازالة التوترات والاصطفافات التي خلفها الاحتلالين الأميركي والفارسي . ويرى المرشدي أن أهم مبادئ الحل الوطني الشامل تتمثل في انهاء الاحتلال الايراني وهيمنته على العملية السياسية وتصفية وجود المليشيات المسلحة وازالة مخلفات الاحتلال الأميركي ونتائجه ، ورفض ومقاومة جميع أنواع الاحتلال والنفوذ والتدخل الأجنبي في العراق . ويحدد المرشدي اليات ذلك ، بتعبئة الشعب وقواه الوطنية وتوحيد فصائل المقاومة ، وتصعيد الحراك الشعبي واستخدام الوسائل المشروعة في التصدي للاحتلال الايراني وأدواته على الصعد كافة ، فضلا عن العمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لوضع المليشيات المسلحة المرتبطة بايران وبأحزاب السلطة على قائمة المنظات الارهابية وملاحقتها ومحاكمتها لارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية ، حالها حال المنظمات الارهابية كتنظيم القاعد وداعش . وعرض المرشدي رؤية الحزب لاعادة بناء واعمار العراق ، معتبرا ان مشاركة الدول المتقدمة في بناء العراق وباحدث التقنيات يعد حجر الزاوية لنجاح وقبول أي مشروع وطني ، مشيرا الى ضرورة أن تتم عملية البناء بالاعتماد على الاستثمار الأمثل لثروات العراق المختلفة وخاصة النفطية ، وفق مبدأ (النفط مقابل البناء والاعمار ) باشراف حكومة عراقية وطنية ووفق اتفاقيات بين العراق وهذه الدول ، بما يضمن تدريب وتاهيل الكوادر العراقية ، لتتولى قيادة مؤسسات الدولة العراقية وصيانتها بعد انتهاء عملية اعادة البناء والاعمار . وحدد المرشدي مستلزمات المواجهة بتوحيد مواقف القوى الوطنية في الساحات العربية وتصعيد دورها الميداني لمواجهة الاحتلالين الأميركي والفارسي وقوى الارهاب والطائفية وتكثيف العمل السياسي والاتصال مع الاطراف الفاعلة عربياً ودولياً لتهيئة الارضية المناسبة للحل الشامل لقضية العراق وقضايا الامة وبضمانات دولية متفق عليها. ودعا المؤتمر الى تأسيس جبهة القوى الشعبية العربية ، ويضع إستراتيجية شعبية لممارسة مسؤولياته القومية على مدار السنة لتعبئة الرأي العام العربي وكسب التأييد الدولي ومصادر صنع القرار فيه لصالح قضايانا العربية .
