بوابة العرب اليوم
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المصرية قررت توسيع الحزام الأمني مع قطاع غزة بما يصل إلى نحو 5 كيلومترات.
ويأتي ذلك مع تواصل الحديث في القاهرة عن أن قضية الأنفاق ما زالت من دون حل وأنها تستخدم لتهريب السلاح والأفراد.
وقد اتبعت السلطات المصرية وسائل مختلفة في تعاملها مع قضية الأنفاق مع قطاع غزة، وبدأت رؤية القاهرة بالتوجه نحو تدمير تلك الأنفاق وفرض حزام أمني بعمق 500 متر، إلا أن تعقيدات الوضع الأمني والمخاوف المصرية من الخطر الذي تمثلُه الأنفاق، كلُ هذا دفعها إلى الذهاب أبعد من ذلك وتوسيع الحزام إلى كيلومتر، ويبدو الآن أن هناك توجها لجعله خمسة كيلومترات.
تناولت صحف عربية ظاهرة الأنفاق أكدت أن اكتشاف وجود نفق طولُه كيلومتران ونصفُ كان السبب وراء توسيع الحزام الأمني إلى هذا الحد. ويرى الخبراء أن توسيع الحزام لخمسة كيلومترات ستظلُ تأثيراتُه محدودة، بخاصة أن الجيش المصري تمكن من تدمير غالبية الأنفاق التي كانت موجودة في السابق.
ويعتقد الفلسطينيون في غزة أن من حق مصر حماية حدودها وفقا لما تراه مناسبا، في حين يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن القضاء بشكل تام على الأنفاق سيؤثر على الوضع الاقتصادي في غزة.
وفر العمل بالأنفاق في فترات سابقة فرص عمل لآلاف الشباب في غزة، وهذا يبدو أحد أهم سلبيات إنهاء ظاهرة الأنفاق على الفرد في القطاع، لأنها أضافت آلافا إلى قائمة البطالة.
وكانت الأنفاق سببا رئيسا لتوتر العلاقة بين الحكومة المصرية وحماس، إذ ظلت الحركة متهمة بتهديد الأمن القومي المصري، لذلك يشير كثيرون إلى أن إنهاء هذه الظاهرة قد يسهم في تراجع حدة الاتهامات المتواصلة لحماس.
