بوابة العرب اليوم
سن البرلمان المصري قانونا جديدا يقضي بتشديد العقوبات على لصوص ومهربي الآثار خارج مصر، حيث تنص العقوبة على المجرم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار.
وجاء في نص القانون أن “أي شخص يحاول تهريب آثار خارج الجمهورية، أو يشارك في ذلك عن قصد، قد يعرض نفسه إلى عقوبة السجن مدى الحياة وغرامة مالية لا تقل عن مليون ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه مصري”.
وأشار النص إلى أن علماء الآثار والتجار غير الشرعيين بالتحف الأثرية يمثلون اليوم واحدا من أكبر أعداء إرث مصر الثقافي، وأنه في كل شهر يعثر حراس وعلماء الآثار على بقايا حفريات غير قانونية، جزء منها ليس بغرض بيع التحف، لكنه نتيجة لحفر قبور أو بناء منازل جديدة.
وحسب المسؤولين المصريين فإن هذه الظاهرة تفاقمت في العشرية الأخيرة وخاصة منذ بداية أحداث “الربيع العربي” والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
هذا وكانت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب قد عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
