قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت حظر أي تجمعات أواعتصامات في مدينة عدن “العاصمة المؤقتة، ويأتي الإجراء تحسبا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضين للحكومة.
وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها أن أي تجمعات أواعتصامات تعتبر في هذه المرحلة “أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار”، وقررت أيضا منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة.
وتعهدت الوزارة بتنفيذ واجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة، والممتلكات العامة والخاصة في المدينة بالتعاون مع قوات التحالف العربي، وذلك بعد رصد “تحركات مقلقة للأمن وسط مخاوف من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية لها”.
ويأتي هذا القرار على خلفية إعلان فصائل المقاومة الجنوبية حالة الطوارئ في المدينة الأحد المنصرم، متهمة الحكومة بالفساد و”تسخير كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الجنوب وشعبه ومشروعه الوطني”، حيث مهل “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من قبل الإمارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حتى غدا الأحد لحل مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبيد بن دغر.
ونقلت “رويترز” عن سكان محليين نفيهم اتخاذ أي إجراءات أمنية إضافية في عدن، حيث تتواجد في آن واحد قوات الحكومة والتحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد السكان أن القوات الحكومية انتشرت في الطرق المؤدية إلى قصر معاشيق الذي تتخذ منه الحكومة مقرا لها، بينما وصل إلى المدينة آلاف المواطنين من المناطق الجنوبية بهدف المشاركة في الاحتجاجات واسعة النطاق المقرر تنظيمها غدا.
وأشارت “رويترز” إلى أن هذه الأزمة الجديدة قد تضيع فرصة متوفرة للقوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف العربي في محاصرة المسلحين الحوثيين وحسم المعركة المستمرة في البلاد منذ عام 2014.