إيران.. معلمو الأهواز يحتجون على أوضاع صعبة

 

تظاهر مئات المعلمين في مدن إقليم الأهواز العربي، جنوب غرب إيران، أمام دوائر التربية والتعليم، أمس الاثنين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سوء أوضاعهم المعيشية، وتدني رواتبهم والتمييز ضد المعلمين في الحقوق والامتيازات بالمقارنة مع نظرائهم من موظفي الدولة”، حسب ما أعلنت وكالات أنباء إيرانية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية أن “مئات المعلمين في الأهواز تجمعوا، أمس الاثنين، احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية”.

وأوضحت الوكالة “أنهم تظاهروا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم الإقليمي في الأهواز عاصمة المحافظة ومدينة انديمشك والمناطق التابعة لهما”، مؤكدة أن الإقليم “شهد قبل بضعة أشهر احتجاجات معلمين على تردي أوضاع الحياة وعدم احتساب بعض المكافآت المالية لهم”.

ويعتبر هذا ثاني تجمع لمعلمي الأهواز ضمن سلسلة احتجاجات نظمها المعلمون في مختلف أنحاء إيران خلال الأشهر الماضية، حيث تظاهر آلاف المعلمين في أنحاء مختلفة من إيران، الشهر الماضي، احتجاجاً على ما قالوا إنه “تمييز يمارس ضدهم من بين موظفي الدولة، وكذلك تدني الرواتب وتفشي الفقر والمشاكل المعيشية وخفض الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم”.

وشملت المظاهرات والتجمعات الاجتماعية كلا من محافظات خراسان، ولورستان، وهرمزكان، والأهواز وفارس وكردستان، وقزوين. كما تجمع حوالي 600 شخص أمام البرلمان الإيراني بالعاصمة طهران في بداية شهر مارس الماضي.

يذكر أن رواتب المعلمين في إيران، والبالغ عددهم حوالي مليون، تتراوح بين 600 ألف تومان (200 دولار) كحد أدنى، و4 ملايين و200 ألف تومان (1400 دولار) كحد أقصى شهرياً، وفقاً لإحصائية وزارة التربية والتعليم.

وحدد خط الفقر في طهران لعام 2014 لأسرة مكونة من 5 أشخاص بدخل شهري بقيمة مليونين و500 ألف تومان (900 دولار تقريباً)، بينما متوسط دخل المعلمين الشهري يبلغ بين 200 و300 دولار فقط، وهذا يعني أن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر، حسب الإحصائيات.

وكان 6 آلاف معلم يمثلون نقابات المعلمين في إيران قد وقعوا على عريضة أرسلت في يناير الماضي إلى رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اشتكوا خلالها الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، مؤكدين أن “المعلمين يعيشون تحت خط الفقر”.

ويقول مراقبون إن الحكومة الإيرانية تخشى من انتقال الاحتجاجات إلى النقابات العمالية والموظفين الحكوميين الذين نظموا بدورهم عدة تجمعات احتجاجية للتعبير عن معاناتهم من تراجع دخولهم إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وسوء أحوالهم المعيشية جراء ارتفاع معدلات التضخم والغلاء في أسعار السلع الأساسية.