دعوى قضائية يرفعها المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة لدى النيابة العامة السويسرية لملاحقة علي رضا آوايي

تزامنا مع وصول علي رضا آوايي أحد مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في 1988 وزير العدل في حكومة روحاني، إلى الأراضي السويسرية، سجل الحقوقي والمحامي السويسري البارز «مارك بونان» شكوى من المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ضد هذا المجرم، لدى المدعي العام في الاتحاد الفدرالي السويسري السيد ميشل لوبر تطالب بملاحقة علي رضا آوايي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في هذه الشكوى التي تحتوي على خلفيات إجرامية لعلي رضا آوايي: ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع «الأخلاق والقانون» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليدلي بشكل سخري محاضرة حول حقوق الإنسان». وتضيف الشكوى: ان سجل آوايي «تسبب في أن تشمله عقوبات مالية صادرة عن الاتحاد الأوروبي» وكذلك أدرج اسمه في القائمة السوداء لسويسرا «بسبب انتهاكه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذها».

كما تناولت الشكوى أيضا دور آوايي في مجزرة السجناء السياسيين في دزفول وخوزستان، وفقا لشهود عيان، وتقول: «بعد مراجعة متعمقة، وقعت عملية قتل طالت المعارضين السياسيين في موجة كبيرة من القمع في نهاية يوليو 1988 ويناير 1989 ، فلذلك ينبغي أن يوصف ذلك من الناحية القانونية كجريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، يرد وصفها في المادة 264 – آ من المحكمة الجنائية».

من ناحية أخرى، وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا فيها إلى إلغاء خطاب آوايي في مجلس حقوق الإنسان وكتب يقول« إنه من العار على المجلس وإهانة للشعب الإيراني وخاصة أسر الشهداء».. وأضاف أنه بدلا من وضع أهم آليات دولية لحقوق الإنسان تحت أيدي هؤلاء المجرمين، يجب وضع حد لعدم مساءلة هؤلاء وتحويل هذه البروتوكولات إلى آليات تنظر في جرائمهم»  وخصوصا أن جرائم آوايي تستمر حتى يومنا هذا وانه يتحمل المسؤولية باعتباره وزيرا للعدل بشكل مباشر أو غير مباشر عن اعتقال مالايقل عن 8000 من الشباب في انتفاضة 28 ديسمبر واستشهاد 50 من المتظاهرين في الشوارع أو تحت التعذيب.