قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء 15 أبريل/ نيسان هدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على تولي محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني الديمقراطي مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.
وكان مقر الحزب الكائن في كورنيش النيل القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، قد تعرض للحرق والتخريب في 28 يناير/كانون الثاني 2011 في ما يعرف بجمعة الغضب، وظلت النيران مشتعلة فيه 3 أيام.
وبحثت الحكومات المتعاقبة منذ الإطاحة بنظام مبارك خططا لهدم المبنى، فيما تمسك نشطاء شاركوا في الاحتجاجات بالمحافظة على المبنى كرمز يذكر بالانتفاضة المصرية.
شيد المبنى إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وقد كان مقرا لمحافظة القاهرة، قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي الحاكم وقتها.
وتحول المبنى إلى مقر للحزب الوطني عام 1976 في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنو السادات.
يذكر أن الحزب الوطني كان يملك الأغلبية في البرلمان أثناء حكم مبارك، وقد تم حله بقرار من القضاء عام 2011، لكن القضاء رفع في يوليو/تموز 2014 قرار منع كوادره من الترشح للانتخابات التشريعية.