بوابة العرب اليوم
أصدر القضاء العسكري التونسي، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 16 يومًا بحق نائب في البرلمان التونسي؛ بتهمة مهاجمة المؤسسة العسكرية.
وقال النائب الجديد في البرلمان التونسي عن دائرة “ألمانيا”، ياسين العياري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الحكم صدر غيابيًا رغم حضور المحامين، مشيرًا إلى استئناف النيابة العسكرية التونسية لهذا الحكم.
وأضاف أن الحكم “لا يكتسي صبغة النفاذ العاجل”.
وشدد النائب التونسي على أنه “مهما كانت الأحكام الصادرة ضده، فإنه لن يتمسك بالحصانة وسيحترم قرار القضاء العسكري التونسي رغم عدم شرعية محاكمته.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان، إن “هناك 3 قضايا بتواريخ 2 و6 مارس/ آذار 2017 و28 أبريل/نيسان 2017″، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس”.
وأضافت الوكالة: “تتعلق القضايا بالسب والتهجم على المؤسسة العسكرية، وهي من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون، مشددة على أن “المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدًا عن المزايدات”.
وقال العياري في تصريحات إعلامية: “القضاء يأخذ مجراه وليس لدي أي إشكال مع ذلك.. وأنا اليوم نائب شعب وعدت لتونس لتأدية مهامي، وأكون على مستوى ثقة النّاخبين الذين اختاروني”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.
وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل في البرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني كاتبًا للدولة مكلفًا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وقال سيف الدّين مخلوف، محامي العياري، إنّه “يتمتع بالحصانة البرلمانية منذ لحظة إعلان فوزه في الانتخابات الجزئية، وفي هذه الحالة، فإن إجراءات تتبعه قضائيًا تتغير”.
