أكد وزير المالية ورئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، أنّ “الحديث عن أن لبنان أفلس غير صحيح، وأن هناك فرصًا كبيرة من صنع أيدينا”.
تصريحات السنيورة جاءت خلال جلسة الهيئة العامة لمناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب اللبناني، وسط تسجيل عدد كبير من الاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء.
ويأتي تأكيد السنيورة رغم بلوغ قيمة الدين العام اللبناني 80 مليار دولار، وسط استعدادات لبنان للمشاركة في مؤتمر “باريس 4” تحت عنوان “سيدرا”، المقرر عقده في 6 نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الفرنسيّة باريس، على أمل الحصول على عدد من القروض الميسرة بقيمة فائدة متدنية جدًا.
لكن الأمر اكتسى خطورة، بعد أن صرّح الرئيس اللبناني ميشال عون للبطريرك الراعي يوم السبت الماضي، بأنّ البلد مفلس؛ وهو ما يعني، بحسب الراعي، “أن الجميع بحاجة لضبط المال والفساد”.
إضافة إلى تصريح النائب وائل أبو فاعور اليوم الأربعاء، بأنّ “تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد فاشلة وبائسة بكل المعايير، وباتت عبئًا على الحكومة اللبنانية”.
وحول الحلول المقترحة لإخراج لبنان من وضعه هذا، طرح بعض النواب المشاركون في الجلسة، وأولهم رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي قانونًا معجلًا مكررًا، يلغي المخصصات والتعويضات الشهرية الممنوحة لرؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء المجلس النيابي السابقين، ورؤساء مجلس الوزراء السابقين، والنواب السابقين؛ معلّلًا اقتراحه بالقول: “إن مناصب رؤساء الجمهورية ومجالس النواب الوزراء ومنصب النائب هي ليست وظائف بالمفهوم القانوني، وإنما هي نوع من أنواع الوكالة تولي من أسندت إليه القيام بمهام دستورية لمدة محددة، وتنتهي بانتهاء هذه المدة”.
وأكد أنّ “مخصصات وتعويضات رؤساء الجمهورية ومجالس النواب والوزراء والنواب السابقين والزيادات التي طرأت عليها”، أصبحت عبئًا غير مبرر على الخزينة والمكلف اللبناني.
وشهد لبنان اليوم الأربعاء، عدة اعتصامات من بينها اعتصام قدامى المحاربين وسط بيروت، مرورًا بطلاب كلية الزراعة اللبنانيّة أمام مبنى الكلية في الدكوانة، واعتصام القضاة واعتكافهم بالتزامن مع جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة الموازنة العامة.