بوابة العرب اليوم
تحاول السلطات الأوروبية وتجار التحف الفنية التحرك لمنع تهريب الآثار وبيعها لتمويل الجهاديين، بعد أعمال التدمير والنهب التي تعرضت لها مواقع أثرية في كل من سوريا والعراق.
وقال الخبير في التحف الفنية المسروقة كريس مارينيلو المقيم في لندن، إنه “رأى صورا لقطع أثرية من سوريا عرضت عليه للبيع نهبت بالتأكيد”.
وقال مدير مؤسسة “آرت ريكوفري انترناشونال”: “كان بإمكاننا أن نرى الغبار على بعض هذه القطع”، ما يؤكد أنها كانت قد أخرجت من تحت الأنقاض.
وازداد القلق في تقدم تنظيم دولة في كل من سوريا والعراق، مصحوبا بأشرطة فيديو دعائية ظهر فيها عناصره وهم يدمرون بعض المواقع الأثرية مثل مدينة نمرود.
وفي فبراير الماضي، طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومات التحرك للتصدي لتهريب التراث الحضاري من هذين البلدين، مشددا على أن هذه التجارة تشكل مصدر تمويل مهم للتنظيم المتطرف.
وبحسب خبراء من المستحيل تحديد قيمة قطع الآثار التي نهبت في سوريا، والتي تعد مهد حضارات عديدة.
وترى الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية ومقرها لندن أن “السوق المشروعة للقطع الآثرية مثلت 150 إلى 200 مليون يورو في 2013”.
وأكد مارينيلو أن زبائنه وهم تجار “يحرصون على عدم شراء أي قطعة يمكن أن تكون قد سرقت خلال موجة النهب الأخيرة”.
من جانبه، أشار هرمن بارزينغر، عالم الآثار ورئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي في ألمانيا، إلى أن “هناك سوقا لهذا النوع من التحف”، معربا عن الأسف للخسارة الثقافية الهائلة المرتبطة بعمليات النهب والإتجار.
واقترحت الحكومة الإيطالية على منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو)، تشكيل قوة عسكرية لحماية المواقع الأثرية في مناطق الحرب، لكن معظم الخبراء يرون أنه ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به لوقف عمليات التدمير، ويقولون إنهم “تحولوا إلى متفرجين عاجزين”.
وذكر فرنون رابلي الذي عمل في وحدة مكافحة تهريب الآثار والتحف الفنية لدى سكتلانديارد، أن “السوق أغرقت بالقطع المسروقة بعد الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان، ما أدى إلى تراجع الأسعار”.
ويتوقع هذه المرة أن يتم تخزين الكثير من القطع المسروقة بسوريا “في مستودعات داخل البلاد”، لطرحها في الأسواق في وقت لاحق تفاديا لظاهرة انخفاض قيمتها.
وللتصدي بشكل أفضل لأعمال النهب، يرى ستيفان تيفو، المسؤول في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية لدى الإنتربول أنه “يجب استهداف التجار”، وطالب بقوانين وطنية “أكثر صرامة”، وهو احتمال تدرسه السلطات الألمانية.
لكن التحقق من أن قطعا أثرية مسروقة ليس بالأمر السهل، ليس فقط لأن ذلك لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الشرطة.
ويلزم القانون الحكومات بإعطاء أدلة على السرقة والنهب، فانتقال قطعة فنية أو أثرية من شخص لآخر لسنوات يساهم في خلط الأوراق حول مصدرها الأصلي.
وخلال مؤتمر نظم هذا الأسبوع في متحف فيكتوريا والبرت في لندن، أكد علماء الآثار أهمية وضع قائمة بالثروات الأثرية.
ويمكن العثور بسهولة أكبر على القطع التي تم تصويرها وسجلت في فهارس رقمية، وتقوم شرطة الإنتربول بوضع قاعدة بيانات للآثار المسروقة.
ودعا جيمس ايدي، العضو في الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية، المؤسسات الثقافية إلى تقاسم معلوماتها مع اليونيسكو لمساعدة المتاحف في وضع الفهارس.
وقال: “هذه القطع ستظهر في يوم من الأيام في الأسواق، والتحدي يكمن في التعرف عليها لإعادتها إلى موقعها الأصلي بعد استتباب الأمن”.
