خلال لقائه بممثلي جمعيات الإسكان محافظ أسيوط ملزمين بقرار قيود الارتفاع ونسعى لإعادة النظر فيه وتوفير بدائل بالتوسع الأفقي

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن ولكن دون مخالفة القوانين لافتاً أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذي صدر بناءاً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتي تنص على أن ارتفاعا المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط وممثلين عن العديد من جمعيات الإسكان والتعاونيات بأسيوط وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع وقال المحافظ أن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مباني أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 متر وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع مشيراً إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان أخرها منذ يومين للنظر فيما تم إقراره نظراً لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضي والذي يتطلب حلولاً عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان فضلاً عن صعوبة التوسع الأفقي نظراً لغلو أسعار الأراضي بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل وأضاف الدسوقي أن المحافظة تسعى من جهة أخري لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر الآلاف من الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان