وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مشروع تحويل 25 مدرسة حكومية، ليكون تشغيلها من جانب القطاع الخاص.
وتعد الخطوة الأولى في برنامج الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأسبوع الماضي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف “بيع أصول حكومية بقيمة تراوح بين 9.3 ـ 10.7 مليارات دولار بحلول 2020”.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة المشرفة على قطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.