فتحت النيابة العامة في مصر الأربعاء، تحقيقات موسعة في مذكرة عاجلة تقدم بها أحد المحامين، حول إدخال سوريين 23 مليار دولار خلال لجوئهم إلى البلاد.
وقالت مصادر قضائية إن “النيابة العامة شكلت لجنة لفحص فحوى المذكرة وطبيعة تلك الأموال، وطريقة دخولها البلاد ومصيرها بعد ذلك”.
وتقدم المحامي سمير صبري بمذكرة عاجلة إلى النائب العام، طالب فيها بالتحقيق في دخول 23 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الماضية.
وذكرت المذكرة العاجلة أن “إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر، تقدر بنحو 23 مليار دولار معظمها جرى استثمارها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها”.
وأوضحت المذكرة أن “تلك الأموال كانت تحتاج إلى تهيئة بيئة قانونية سليمة من خلال قوانين عمل واضحة، وكذلك ضرورة إخضاع تلك الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية”.
ودعت المحامي في مذكرته إلى “إجراء تحقيقات مع السوريين حول مصدر تلك الأموال وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، ومدى خضوع تلك الأموال لقوانين الضرائب في مصر”.