بوابة العرب اليوم
طالبت أطراف موقعة على وثيقة قرطاج المحددة لبرامج عمل الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتستعد الأطراف الممثلة للائتلاف الحكومي والمنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج لتحديد برنامج عمل جديد للحكومة فيما تبقى من ولايتها حتى نهاية 2019 بهدف حلحلة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتركز الوثيقة، التي أعدتها لجنة خبراء، على حزمة إصلاحات ذات أولويات اجتماعية واقتصادية مع إمكانية إجراء تغيير وزاري جزئي أو شامل لتطبيق البرنامج الحكومي الجديد.
وقال المتحدث باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي في تصريح لراديو موزاييك، إن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وخاصة المنظمات الوطنية هي التي طالبت برحيل الشاهد.
وأضاف أن موقف المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي ينص على أن كل ما يتم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل الموقعين على الوثيقة سيتم الالتزام به وتقديم كل التنازلات الممكنة وفق تعبيره.
وأوضح الحرباوي أنه لا وجود لخصومة شخصية بين المدير التنفيذي للحزب ورئيس الحكومة.
جدير بالذكر أن حافظ قايد السبسي طالب برحيل يوسف الشاهد، ويأتي مطلب المدير التنفيذي لحزب النداء على عتبة اجتماع ممثلي الأحزاب والمنظمات الموقعين على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
إلى ذلك، أكّدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيد قراش تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول هذه النقطة.
وأضافت أنه قد تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها التقرير المرفوع الى اللجنة العليا التي يترأسها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مشيرة إلى أن التقرير تضمن العديد من المقترحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وكانت الحكومة التونسية الحالية قد استملت مهامها في أغسطس 2016 تطبيقا لوثيقة قرطاج التي أطلقها السبسي ودعمتها منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، علما أن خلافات تسود بين الحكومة واتحاد العمال بشأن خطط إصلاحية في مؤسسات عمومية ومطالب قطاعية.
من المهم الإشارة إلى أن تونس شهدت تولي ثماني حكومات للسلطة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، في وقت لا تزال تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وصعوبات في المالية العمومية بجانب تأخر في تطبيق عدة إصلاحات تشمل القطاع العام والبنوك والضرائب والصناديق الاجتماعية.
