توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية في مصر وتفاصيل عنها

حيث وقعت مصر وروسيا إتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس في إطار فعاليات أجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشرة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو. وقع عليها من الجانب المصري المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة. ووقعها عن الحكومة الروسية “دينيس مانتروف” وزير التجارة والصناعة وتعتبرالمنطقة الصناعية الروسية أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين.لذا إليكم معلومات موجزه عنها:
 
*  تقام المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 525مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع. تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى نحو 190 مليون دولار.
وخطط لها أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات دولار. 
 * سيتم إنشاء المنطقة على 3 مراحل :
= الأولي تشمل تطوير وتنمية نحو 1 كيلومتر من قبل المطور الصناعي الروسي وتسعي لتوفير 7300 فرصة عمل في مجال تشيد والبناء، خلال عامين .
 = المرحلة الثانية تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع . في بداية 2020 من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل. والتي تنتهي خلال 2022.
 = أما في المرحلة الثالثة يتم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع. وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية.
 = على أن  ينتهى تنفيذ المنطقة كاملة بغضون عام 2031. لتبدأ الشركات الروسية العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية.
 * تشمل القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية البترول والغاز والكابلات وصناعة السيارات والمعدات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية وكذلك الأدوية.
* وسيتم  تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها في المنطقة الصناعية عن طريق الصندوق الروسي للأستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.
* يتيح هذا الأستثمار الجديد فرصا تشغيلية. مما يساهم في خفض البطالة وخروج منتجات جديدة للسوق المحلية بجانب التصدير. وتعتبر المنطقة الصناعية الروسية أحد أهم الإنجازات الاقتصادية التي تمت في ظل برنامج إصلاحي تقوم عليه الحكومة المصرية منذ منتصف 2016 بهدف سد الفجوات التمويلية وسد عجز الميزان التجارى ومواجهة البطالة.
 * مدة الإتفاقية  50 عاماً وتجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين.يعد المشروع من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو.
 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *