بوابة العرب اليوم
بعد ما لمسناه من فوضى المصروفات وسطوة وجبروت الكثير من المدارس الخاصة أو الدولية على مدار السنوات الماضية .ازف بشرى لكل من له أبناء بالمدارس الخاصة أو الدولية ومن ينوي التقديم لأبنائه بالمدارس الخاصة والدولية…حيث تعكف وزارة التعليم على إعداد قرار وزاري تعاونا مع جهات حكومية ورقابية بألغاء كل ما سبق من قرارات تتعلق بالمدارس الخاصة . ووضع نظامًا جديدًا لهذه المدارس.لحكم وضبط العلاقة بين صاحب المدرسة أولياء أمور الطلاب.و سيتضمن القرار الوزاري المرتقب الآتي:
* إلغاء أي تعاملات مالية “مباشرة” بين ولي الأمر والمدرسة.
* المدرسة سوف تبلغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر.
* الوزارة سوف تبلغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة.
* يدفع ولي الأمر المصروفات الدراسية للبنك ويستلم إيصال الدفع ويسلمه فقط إلى المدرسة.
* المصروفات التي سوف يدفعها ولي الأمر للبنك “قانونية” بمعنى أن الوزارة سوف تبلغ البنك بالمصروفات المدرسية الحقيقية أما المصروفات الجزافية وغير القانونية المقدمة من المدرسة فلن تقبلها الوزارة ولن تبلغ بها البنك.
* الوزارة سوف تحدد تكلفة “الباص” وسوف تكون عن طريق البنك أيضًا، حسب التكلفة الحقيقية مضافا عليها هامش ربح.
* لن يدفع ولي الأمر سوى ما دفعه للبنك. وسوف تكون كل المدارس ملزمة بذلك .
* من لم يستطع دفع المصروفات أو تعثر ماديا.سيقوم البنك بالسداد للمصروفات بفائدة ٧%.
* لأول مرة سوف يدخل جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار وجهات رقابية أخرى مع وزارة التعليم في رقابة المدارس الخاصة للتأكد من الالتزام.
* في حالة المخالفة لن تغلق المدرسة كما يحدث حاليًا. بل سوف توقع عليها غرامة مالية بـ”الملايين” عقابًا لها على ذلك.
* سوف يتم تصنيف المدارس حسب الخدمة التعليمية التي تقدمها للطالب. وعلى أساسها سوف يتم تحديد ذلك لأولياء الأمور. حتى يكون على معرفة مسبقة بنوعية الخدمة التي سيحصل عليها ابنه وكم سيدفع مقابل ذلك.
* الدفع عن طريق البنوك له سببان. الأول: أن تعرف الدولة كم تجمع المدرسة من مبالغ مالية وبالتالي تأخذ ضرائبها. والثاني أن يتم القضاء على جبروت من يغالون في المصروفات ويبتزون أولياء الأمور بزيادات مبالغ فيها.
* الزي المدرسي له مواد خاصة ملزمة للمدرسة بحيث يتغير كل فترة “عدة سنوات” وليس كل عام مثلما يحدث. ومخالفة ذلك بمبالغ مالية على صاحب المدرسة.
* معلومةهامة: قبل تطبيق هذا القرار سوف يتم تغيير أكثرية من مسئولي التعليم الخاص بالمديريات والإدارات التعليمية بمعنى إعادة تدويرهم حتى لا يستطيعوا تكوين علاقات مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة ومن ثم مجاملتهم.
* مانشرته عاليه أغلبه صادر عن الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم. والذي سيوقع هذا القرار الوزاري خلال أيام.وأى كلمه لم ترد على لسان الوزير صدرت من مسئولين بالوزارة.تعظيم سلام لإنهاء صداع المدارس الخاصة. ووضع حد للتجاوزات الماليه والسطوة .التى ستقابل بعقوبات مغلظة …
