قرر مجلس الأعيان في الأردن، اليوم الأحد، رفع توصيتين للملك عبد الله الثاني، حول مشروع قانون ضريبة الدخل و”حل الأزمة في الشارع” على أن يختار عاهل البلاد ما يراه الأنسب منهما.
واحتوت التوصيتين ما يلي:
“1) الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني فيما بعد لتدارس المنهج الاقتصادي برمته ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود.
2) أو إصدار إرادة ملكية من سيدنا بعقد الدورة الاستثنائية غداً الاثنين 4 يونيو بحيث يتم رده من النواب أولا بتاريخ 5 يونيو ويحال للأعيان ليقوموا برده بتاريخ 6 يونيو كذلك للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف”.
وكان مجلس الأعيان ناقش، في اجتماع تشاوري، اليوم الأحد، آليات التعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، “ضمن مسار العملية الديمقراطية والدستورية وبما يحقق مصالح الجهات كافة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء، مرددين هتافات معارضة للحكومة، ودعوا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وبدأ الأردنيون الاحتجاج منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.