البرلمان العربي يستنكر مناقشة بريطانيا استخدام الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة

استنكر البرلمان العربي بدء مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا.

وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دورة الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، برئاسة مشعل السلمي، رئيس البرلمان، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن، رقم 1973 لعام 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة.

وشدد البرلمان العربي على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا، وفقا لقرار مجلس الأمن، يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونا، والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها، وأن مآلها إلى الشعب الليبي.

وأكد البرلمان العربي أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني، في شهر أكتوبر المقبل، يفتقد إلى السند القانوني، ويعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، ومن الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية، وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات، كما تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشار البرلمان العربي إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل بنظر أي منازعات، أو خصومات، أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا وفق أحكام نهائية.

وشدد البرلمان العربي على أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة، احترم القرار الأممي، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية، ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، بشكل عام، في ليبيا، مؤكدا رفضه، بشكل قاطع، نهب أموال الشعب الليبي، تحت أي غطاء أو تحايل.

وأعلن القرار أن البرلمان العربي “سيبدأ دراسة إعداد مشروع قانون عربي موحد لمطالبة المملكة المتحدة بتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية، التي احتلتها، واستغلت ثرواتها، وأعاقت التنمية فيها، مطالبة المملكة المتحدة بالتعويضات عن جرائمها، التي ارتكبتها ضد الإنسانية في هذه الدول، وما تبعها من أضرار جسيمة، مادية ومعنوية، طالت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وبدأ مجلس العموم البريطاني في يونيو الماضي مناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه، في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.