قال المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان في السعودية، محمد المعدي، إن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفًا فيها، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.
وأضاف المعدي، أن “هيئة حقوق الإنسان أجابت على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات، وشاركت في الحوارات التفاعلية مع خبراء الأمم المتحدة أعضاء تلك الهيئات، بالإضافة إلى التزام المملكة بتقديم التقارير الدورية التي تستهدف قياس التقدم المحرز في مجال تطبيق الأحكام التي التزمت بها الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار المعدي، إلى أن المملكة طرف في 5 اتفاقيات و 3 بروتوكولات اختيارية من اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي طرف أيضًا في العديد من المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تشمل الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأيضًا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما أصبحت المملكة، بحسب المعدي، طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وعزَّزت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.