بوابة العرب اليوم
في إطار الصراع بين قادة النظام الإيراني، تم الكشف عن سرقة 47 مليار دولار من قبل قادة النظام.
أحد أسباب نهب الناس هو الديون الهائلة التي يدين بها الزعماء والمسؤولون الحكوميون للبنوك، والتي تصفهم وسائل الإعلام الحكومية بالمدينين الكبار للبنوك.
اشار تقریر نشر موقع مجاهدي خلق الإيرانية بان هؤلاء هم أولئك الذين حسب وصف أحد عناصر الحكومة بلغة «الجمهورية الإسلامية» أي لغة نهب الناس، مدينون للمصارف عشرات ومئات المليارات من الدولارات من الديون المصرفية وهم بالاعتماد على هرم السلطة ليسوا لا يدفعون ربح المال فقط ، وانما لا يسدّدون أصل المال أيضًا..
انهم هم الذين يستغلون العلاقات في التسلسل الهرمي واستفادوا من التربح باسم مشاريع انتاجية للحصول على قروض ضخمة ثم استخدام القروض للأنشطة غير الصناعية مثل البناء واستيراد سلع وحصلوا على أرباح طائلة ومن ثم في نهاية المطاف يرفضون السداد بأعذار مختلفة.
مبلغ الديون على المقترضين الكبار
يفيد موقع مجاهدي خلق نقلا عن موقع «خبر اونلاين» الحكومي بتاريخ 8 يوليو أن حجم هذا النهب من ثروات الشعب يتجاوز 110 آلاف مليار تومان.
وإذا حوّلنا هذا المبلغ الخيالي إلى الدولار بالسعر الرسمي فيعادل أكثر من 26 مليار و190 مليون دولار.
وفي خبر آخر نشر يوم 3 يوليو اعترف رحيم زارع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى النظام أن بضعة أشخاص ربحوا خلال الآشهر الماضية ما يعادل كل مبلغ الدعم الحكومي لمدة عامين (وكالة أنباء تسنيم 3 يوليو).
وإذا أردنا أن نوضّح هذه العبارة لنائب في مجلس شورى النظام بمسألة حسابية بسيطة ونحوّلها إلى الدولار بالسعر الرسمي الحكومي فنجد أمامنا 21 مليار و440 مليون دولار.
كما نرى أن في خبرين قصيرين تسربا من عصابات النهب الحكومية في أعقاب الصراع بين العصابات للنظام، فيمكن القول في أكثر الحالات تفاؤلا، تم نهب أكثر من 47 مليار و630 مليون دولار من جيوب المواطنين الإيرانيين.
المدينون الكبار لصندوق ادخار التربويين
إحدى حالات النهب هي ما حصل في صندوق ادخار التربويين والمصرف التابع له أي مصرف «سرمايه» حيث نشرت أخبارها على مدى السنوات والأشهر الماضية.
تلك المجموعة من الأخبار التي تم تسريبها إلى الخارج حسب اعتراف أحد عناصر الحكومة بكلمات مفتاحية مثل «الاختلاس، والمخالفات، وديون مصرفية ضخمة ووثائق معلوماتية».
ويقول أحد عناصر الحكومة ان 483 مليار تومان هو أصل المبلغ الذي تم سحبه من الصندوق خلال مدة من سبتمبر 2016 حتى 20 فبراير2017. ومصرف سرمايه قد منح هذا المبلغ لأفراد النخبة.
المدين الثاني هو أحد العناصر الحكومية باسم ميرزايي وهو من المسؤولين في صحيفة قانون الحكومية الذي اختلس مبلغ 80 مليار تومان.
أكثر من 40 بالمائة من أسهم مصرف سرمايه يتعلق بصندوق ادخار التربويين. فهذا الصندوق تم تشكيله من ودائع المعلمين.
وعندما نقارن الاختلاف الطبقي في إيران مع الدول الرأسمالية المتطورة التي يقيم فيها أصحاب الشركات العملاقة، فيمكن التحديد بسهولة أن منسوب الاختلاف الطبقي في إيران منسوب عال حتى بالمقارنة بهذه الدول
