وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوامره للحكومة بتنفيذ تقييم دوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية، والاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
كما تابع الرئيس المصري الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها بما يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.