بوابة العرب اليوم
تظاهر أكثر من ألف أردني مساء أمس الخميس وسط العاصمة عمّان احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي للمملكة والإفراج عن نشطاء معتقلين.
واحتشد المحتجون بالقرب من مقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، وبعضهم يحملون لافتات ويهتفون شعارات تدعوه إلى الاستقالة وحل مجلس النواب، مطالبين بسحب قانون ضريبة الدخل والعودة إلى النهج القديم في السياسات الحكومية.
وأكد مراسلنا في عمّان انقطاع خدمة الإنترنت والبث في منطقة الاحتجاج.
من جانبها، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين نددوا أيضا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب، وهو قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.
وذكر مراسلنا أن عناصر الأمن أغلقوا شوارع أمام المحتجين واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما أكدت وكالة “فرانس برس” اندلاع “مواجهات طفيفة” بين المحتجين ورجال الأمن.
وشددت مديرية الأمن العام في بيان على أن “أي محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرّض من يقوم بها للعقوبة”.
وأشارت إلى وقوع “خمسة إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جرّاء التدافع، وهم قيد العلاج”، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجّين.
والتظاهرة التي استمرت أكثر من خمس ساعات انتهت مساء الخميس بشكل سلمي.
