بوابة العرب اليوم
أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية في مصر خلال شهر نوفمبر عن تنفيذ حوالي 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية.
ففي جنوب سيناء، تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع.
وفي الاسكندرية، تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.
كما تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي رشوة مقدارها 70 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه وذلك من خلال تزوير حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض.
وفي وزارة الكهرباء، تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بإحدى الشركات التابعة للوزارة لتقاضيه 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من إحدى شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.
كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنية تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من وظيفته من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وفي المنوفية، كشفت الهيئة عن قيام بعض مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مبان مخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ مليوني جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.
أما في المعادي، فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق
