بدت إندونيسيا الأحد عازمة على المضي في تنفيذ أحكام إعدام بحق 8 أجانب، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، رغم موجة متزايدة من الإدانات الدولية التي صدر آخرها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت السلطات أبلغت السبت رسمياً المحكومين الـ8 من أستراليا والبرازيل ونيجيريا والفيليبين بإعدامهم الوشيك رمياً بالرصاص، إضافة إلى سجين إندونيسي.
غير أن فرنسيا أيضا على لائحة الإعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات، أرجئ تنفيذ الحكم بحقه مؤقتاً بعد أن صعدت باريس الضغط على جاكرتا.
وفشلت طلبات المدانين بالرأفة من الرئيس جوكو ويدودو الذي يتبع نهجا متشددا ضد مهربي المخدرات، ورفض التراجع عن الإعدامات رغم انتقادات دولية متزايدة، وضم بان كي مون صوته إلى المناشدات بعدم إعدام المدانين.
وقال متحدث باسم بان إن “الأمين العام يناشد الرئيس جوكو ويدودو النظر بشكل عاجل في إمكانية إعلان تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في إندونيسيا، بهدف إلغائها لاحقاً”.
وجددت أستراليا التي قامت بحملة دبلوماسية لإنقاذ مواطنيها الاثنين في تلك المجموعة، مناشداتها، حيث قالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب “لا مكاسب ستحقق والخسارة ستكون كبيرة إذا ما أعدم الشابان الأستراليان”.
وصعدت فرنسا من ناحيتها الضغط على جاكرتا في الأيام القليلة الماضية، وحذر الرئيس فرنسوا هولاند من “العواقب” في حال إعدام الفرنسي سيرج عتلاوي، وجاء تحذيره قبل وقت قصير على إعلان إرجاء تنفيذ الحكم مؤقتاً بعتلاوي، نظراً لعدم البت في طلب قدمه للمحكمة الإدارية.
وتعهدت البرازيل بالضغط على إندونيسيا لعدم إعدام مواطنها رودريغو غولارتي لأسباب إنسانية، وقالت إنه يعاني من الفصام.
ورغم كل المناشدات لم تبدِ إندونيسيا مؤشرات تذكر على استعدادها للتراجع عن قرارها، وألمحت وزارة الخارجية إلى أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة لن يغير مخططاتها.
وتطبق إندونيسيا قوانين هي الأشد في العالم في مكافحة المخدرات، وفي يناير الماضي أعدمت جاكرتا 6 مدانين، بينهم 5 أجانب، مما أثار احتجاجات دولية.