بوابة العرب اليوم
كشف المدير التنفيذي لمنظمة “COSTI” الكندية التي تساعد المهاجرين واللاجئين الواصلين حديثا إلى البلاد عن مستقبل السعودية رهف القنون الهاربة من بلادها، والتي حصلت على اللجوء في كندا.
وقال ماريو كالا، المدير التنفيذي لـ “COSTI” أمس السبت، إن المنظمة ستساعد رهف في التكيف مع حياتها الجديدة، كونها لاجئة ترعاها الحكومة، وستحصل على مساعدة حكومية لمدة تصل إلى 12 شهرا.
وأضاف: “هذه شابة مصممة على صنع مستقبلها، لن يكون كل شيء سلسا بالنسبة لها، عندما يفكر المرء في أنها اضطرت لترك عائلتها، وترك ثقافة واتصالات اجتماعية مألوفة، لن تكون عملية سهلة بالنسبة لها”.
وبحسب كالا فإن لدى رهف بعض المعارف في مدينة تورونتو وتواصلت معهم. وبعد ظهر أمس السبت، ذهبت للتسوق واشترت ملابس شتوية.
وفي الأيام المقبلة، سيساعدها ممثلون من “COSTI” على فتح حساب مصرفي، وطلب الحصول على رقم التأمين الاجتماعي والحصول على بطاقة صحية، ثم سيحاولون العثور على مسكن دائم لها.
وقال كالا إنه من غير المؤكد ما إذا كانت رهف تنوي البقاء في تورونتو على المدى الطويل. لكن في الوقت الراهن هي تقيم في منشأة لديها حراس أمن يعملون على مدار الساعة لتوفير الحماية لها.
وأشار المدير التنفيذي لـ “COSTI” إلى أنه تم: “نصحها بأن تكون حذرة بشأن الكشف عن مكانها. لقد اتخذت قرارا بترك المملكة العربية السعودية حيث قد يختلف البعض معها، وقد تكون لها آراء قوية حول ذلك. نحن حريصون على حمايتها من ذلك”.
وأضاف أنه بعد ما حصل لرهف قد تكون هناك زيادة في طالبي اللجوء الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية كأداة للتواصل مع الحكومات والوكالات لإثبات قضيتهم للحصول على حق اللجوء.
وتقول رهف القنون إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، في حين نفت العائلة ذلك. وقد منحت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشابة السعودية حق اللجوء.
وقال ترودو بعيد إعلان السلطات التايلاندية مساء الجمعة الماضية أن الشابة السعودية غادرت إلى كندا، “لقد منحناها اللجوء. نحن مسرورون بالقيام بذلك، لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم”، مؤكدا أن بلاده وافقت على طلب الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
ومن شأن قرار كندا منح رهف حق اللجوء أن يفاقم التوتر الذي يطغى على العلاقات بين الرياض وأوتاوا.
وكانت المملكة أعلنت في أغسطس الماضي طرد السفير الكندي في الرياض واستدعت سفيرها في كندا وجمدت كل صفقاتها واستثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان، بينهم سمر بدوي شقيقة المدون السعودي المسجون رائف بدوي، الذي لجأت زوجته مع أطفالهما الثلاثة إلى كندا.
