القدس هي عز الأسلام وفخر المجاهدين، ومهد النبوات وعبق التاريخ، و مهبط الرسالات والملائكة الأصفاء، و مسري الرسول و معراجه إلي السماء، و عزمات صحابه الصادق الأمين، وثمرة كفاح الفاروق أمير المؤمنين، و همة الصدق في يمين الناصر صلاح الدين.
فكيف يكون لليهود الحق في أرض فلسطين والزعم بأن اسرائيل ما جاءت لتحتل ارضاً بل لتسترد حقاً، فرية شوهاء، وكذبه بلقاء، لا تقوم علي ساق، ولا تنهض بها حجة، وهي أوهي من بيت العنكبوت، كما أن القول بأن لليهود حقاً دينياً في فلسطين بدعوة انها تعد للأن امتداداً لمملكة داود الذي مكث في القرن العاشر قبل الميلاد لا يقوي أمام التحقيق العلمي وهم يحاولون التأثير علي الغرب المسيحي لأقناعهم بأن عودة المسيح مرهون بتجميع اليهود بأرض فلسطين، والأعلان بأن تأسيس الكيان الصهيوني تحقيق للنبوءة التوراتية التي تقول: (أن الله وعد إبراهيم بأن يعطي نسله أرض فلسطين).
أن الكيان الأمريكي بسياسته الحمقاء جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الذي يسعي إلي بسط السيادة الأسرائيلية علي مدينة القدس وعلي المسجد الأقصي بشكل خاص سعيا إلي تحقيق وهم الهيكل المزعوم.
و تقف الدول العربية و الأسلامية مكبلة اليدين ليس لديها القدره علي التأثير خارج نطاق الأحتجاجات اللفظية او اللجوء للمنظمات الدولية للحصول علي قرارات جديدة خصوصاً ان اغلب هذة الدول منغمسه في مشكلات دولية او داخلية تضعف من استدارتها نحو الشأن الفلسطيني وبالذات في ظل ظروف الأضطرابات الداخلية و الاختناق الاقتصادي المتزايد بعد انهيار اسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري لأقتصاديات كثير من الدول العربية والأسلامية وكذلك الحروب و الصراعات الداخلية وهذة الدول غاب عنها ان هذة الجرثومة التي زرعت في أرض المسلمين بدون وجه حق خطر علي سائر دول العالم حتي و ان لم تكن في بلدانة وان اساس فكرة الأستيطان التي بدأت بعد وعد بلفور انما بنيت علي مبدأ اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
و قد اعتمدت امريكا سلاح العقوبات الاقتصادية في سياستها تجاه الدول و الافراد و المؤسسات التي تري انها مهدد لامنها القومي او تنتهك حقوق الانسان بشكل ممنهج او تقع في خانه الارهاب او دعمة.
ان حكومة الولايات المتحدة لا يجب ان تستخدم قوتها في الامم المتحدة لأبتزاز الدول التي تقف لأجل العدالة و الحرية الدينية في القدس فلا للعقوبات الاقتصادية ضد الشعوب.
ان التهديدات الامريكية لن تغير موقف مصر الثابت والواضح تجاه القدس كما ان قطع المعونة عن مصر يعني فتور العلاقات مع السعودية و الامارات و البحرين و سيعصف بالسلام في منطقه الشرق الاوسط فحجم هذة المساعدات الامريكية لن يغير إرادة الدولة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية لأنها لا تصل للقيمة التي قد تؤثر علي اقتصادها فهي لا تتعدي مئات الملايين و ان موارد مصر بالموازنة العامة تعوض هذة القيمة و منها حقول الغاز التي تكفي مصر من عدم الاستيراد من الخارج بالاضافه الي عودة السياحة الروسية. لقد اصبح موضوع المعونة امراً يعكر صفو العلاقات بين البلدين فمن الممكن الاكتفاء بالتعاون التجاري بين البلدين الذي يبلغ اضعاف المعونة الاقتصادية وان 50 % من الأستثمارات الاجنبية في مصر امريكية و هذا النوع من التعاون مبني علي الحسابات التجارية البحته ولا تؤثر فيه عوامل اخري.
ولذلك يجب ان تسعي مصر لأستيعاب سلبيات الموقف الامريكي ومحاولة تحصين العلاقات الثنائية لضرورة حتمية وان يتم تفعيل حوار استراتيجي بصورة جديدة يشمل جميع مؤسسات الدولة ومستويات مجتمعية متعددة وان تضع مصر علي رأس هذا الحوار مصالحها الاستراتيجية من هذة العلاقة ومسألة القدس هي احدي قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.