أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن “كف يد” 126 موظفا من منسوبيها الذين تم توجيه الاتهام بالفساد إليهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته على “تويتر” أن الحديث يدور عن تهم بالتورط في قضايا الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية مثل استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ “كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة”.
وأشارت إلى أن التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.