أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية والتي حملت رقم 57933 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف لجلسة 14 يونيو المقبل.
واختصم مقيم الدعوى المحامي محمود سامي الجويلي، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.
وأكدت الدعوى أن موقع الفيسبوك، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أحالت في نوفمبر الماضي دعوى أخرى تطالب بحجب موقعي “فيسبوك” و”تويتر” إلى إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الاستثمار.
واتهمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد، مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها في “ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية.