” بوابة العرب البوم ” تحاور الدكتور / خالد أحمد عبده أستاذ الإقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الإقتصادية الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة .

 السؤال الأول : هل يمكن أن تلخص لنا بالأرقام الزراعة المصرية من حيث مساحة الأراضي المزروعة ؟

عرف المصريون الزراعة منذ ملايين السنين ، وعلى ضفاف النيل ظهرت حضارتهم التي إعتمدت على الزراعة كأحد الركائز الأساسية لبزوغ تلك الحضارة ، فأين نحن الآن من هذه الحضارة وما هو واقع الزراعة المصرية الآن ، ويمكن أن نعكس الإجابة على هذا السؤال من مجموعة من الإحصاءات ، تمتلك مصر أراضي زراعية تقدر بنحو 9 مليون فدان مقسمة بين 6 مليون فدان أراضي قديمة ، 3 مليون فدان أراضي جديدة ومستصلحة ، وتبلغ مساحة مصر الإجمالية نحو مليون كم2 ، المساحة المأهولة منها لا تتعدى 6% بما يعادل 12 مليون فدان ، وبلغ تعداد مصر من السكان نحو 105 مليون نسمة الأمر الذي يعكس الضغط السكاني الكبير على الأراضي الزراعية 

السؤال الثاني : تعانى مصر من فجوة غذائية تتصاعد حدتها لأسباب عدة … ما رأيك ، وما آليات حلها وصولا للأمن الغذائى ؟

تعتبر الفجوة الغذائية والإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية مشكلة تؤرق معظم دول العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر ، حيث تبلغ نسبة الإكتفاء الذاتي من القمح نحو 56% ، تستهلك منه نحو 14 مليون طن/سنة وينتج منه محليا نحو 8 مليون طن ، وتبلغ نسبة الإكتفاء الذاتي من السكر نحو 66% ، يستهلك منه سنويا نحو 3.2 مليون طن وينتج منها محليا 2.2 مليون طن مقسمة بين قصب السكر والبنجر ، كما لا تتعدى نسبة الإكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية 12% ، يستهلك منها 1.6 مليون طن/سنة وينتج منها محليا 200 ألف طن فقط ، وتبلغ نسبة الإكتفاء الذاتي من الفول البلدي 36% ، يستهلك منه 480 ألف طن وينتج منه محليا 175 ألف طن .

ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من كل مصادر البروتين (لحم أبيض – لحم أحمر – بيض – أسماك – ألبان) نحو 19 جرام/يوم ، بينما المعدل اليومي 29 جم/يوم ، وتبلغ نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء نحو 70% ، يستهلك منها نحو مليون طن وينتج منها محليا 700 ألف طن ، أما الدواجن فتنتج مصر نحو 800 مليون طائر/سنة ونحو 7 مليار بيضة ، ويتم إستيراد كميات قليلة من الدواجن ، ويرتبط الفجوة ونسبة الإكتفاء الذاتي من محصول الذرة بإعتباره المصدر الأساسي للعلف حيث يزرع منه نحو 1.7 مليون فدان وينتج نحو 6 مليون طن/سنة ونستورد نحو 6 مليون طن أخرى بنسبة إكتفاء ذاتي 50% ، أما منتجات الألبان فيبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 6 مليون طن ويتم إستيراد 80 ألف طن لبن بودرة وهو ما يعادل 0.5 مليون طن لبن .

ومن أسباب حدوث الفجوة الغذائية إستخدام طرق بدائية في الإنتاج الزراعي والحيواني والطرق الغير سليمة في تخزين هذه المنتجات ، لذلك وبنظرة عامة على الأرقام السابقة نجد أن هناك فجوة غذائية مخيفة في معظم المحاصيل الإستراتيجية الهامة وكذلك المنتجات الحيوانية ، لذلك يجب على الدولة القيام بدورها بتشجيع طرق الإنتاج الحديثة والتوسع في الإنتاج سواء أفقي أو رأسي مع ضرورة التوعية الإعلامية للحد من الإستهلاك الزائد عن الحد والإهتمام بطرق التخزين السليمة وإنتخاب الأصناف الزراعية عالية الكم والجودة .

السؤال الثالث : ما الجدوى الإقتصادية من مشروع الـ 1,5 مليون فدان على القطاع الريفي بعد الآراء التى شككت فيه بشأن عدم إمكانية توفير إحتياجاته المائية ؟

بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 2015/2016 نحو 2.1 مليار دولار بما يعادل 3.5 مليون طن ، وتشير هذه الأرقام إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية الحالية بل العمل على مضاعفة المساحة المنزرعة لتحقيق نسب مناسبة من الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية والإستراتيجية ، ومن هذا المنطلق كان لابد من التحرك على المستويين الرأسي بمعنى زيادة إنتاجية الوحدة الأرضية من خلال البحوث والإرشاد لرفع إنتاجية المحاصيل وتعظيم العائد من الوحدة الأرضية ، وفي هذا المجال يمكن رصد حالة القصور الشديدة التي تعاني منها الزراعة المصرية من تدني حالة الإرشاد الزراعي وضعف دور وثقافة المرشدين وعدم قدرتهم على توصيل المعلومات الإنتاجية والتسويقية للمزارعين للنهوض بهم … كما يلاحظ أن الميزانية المخصصة للمراكز البحثية لتقوم بدورها في تحسين الأصناف الحالية أو تربية أصناف جديدة مقاومة للملوحة والإجهاد الحراري لا تتماشى مع المشكلات المستقبلية من نقص وندرة المياه والتغيرات المناخية المتوقعة .

أما بالنسبة للتحرك على المستوى الأفقي أو محاولة الدولة جاهدة لزيادة الرقعة الزراعية الحالية من خلال إستصلاح وإستزراع مشروع 1.5 مليون فدان ، حيث يشتمل المشروع على 17 موقع موزعة على 8 محافظات هي :

الجيزة – المنيا – قنا – أسوان – الوادي الجديد – سيناء – الإسماعيلية – مطروح

وتقع نسبة 65% من هذه المشروعات في صعيد مصر وهو ما يعكس خطة الدولة للإهتمام بتنمية الصعيد في الفترة القادمة وهو ما يخدم خطة التنمية بشقيها زيادة الإنتاج من جهة وتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد للقاهرة وتقليل الضغط على العاصمة ، كما يلاحظ أن 88% من المساحة تعتمد في الأساس على الري من مصادر المياه الجوفية ، أما النسبة الباقية 12% فتعتمد على الري من مياه النيل .

وتعتمد إستراتيجية المشروع على التنوع ، حيث تتعدد طرق تملك الأراضي بين الإستثمار في صورة شركات أو هيئات أو جمعيات وتعاونيات إضافة إلى تخصيص نحو 25-30% من المساحة لشباب الخريجين ، وحتى يكتب لهذا المشروع النجاح يجب الإستفادة من خبرات الماضي في مشروعات مشابهة قامت بها الدولة أملا في تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي وحل مشكلة الغذاء ولعل من أشهرها مشروع توشكى الذي إستنفذ جزء كبير من الإستثمارات دون أن تظهر له أي مردودات على أرض الواقع كما كان متوقع منه ، لذا يجب التأكيد على النقاط التالية في مشروع 1.5 مليون فدان :

1- إعداد دراسات جدوى حقيقية لكل منطقة على حدة ومن خلالها يتم تحديد التراكيب المح