بوابة العرب اليوم
أعدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة حول “مدونة الأسرة”، أبرزت من خلالها عددا من أوجه القصور الذي طال تطبيقها، والناجم عن ثغرات وغموض في بعض نصوصها.
وأشارت المحامية المغربية عتيقة الوازيري، التي أعدت الدراسة، إلى “ندرة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مجال الأحوال الشخصية، بسبب عدم قابلية بعض الأحكام للطعن، كالإذن بالزواج وتزويج القاصر، إضافة إلى مشكل صعوبة الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة”.
وقالت: “هناك من اعتبر مدونة الأسرة بمثابة ثورة في النهوض بحقوق النساء، لكننا لمسنا أن تطبيق نصوصها ليس عادلا ولا عصريا أو فعالا”.
وأكدت الدراسة، أن “القرارات الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون في متناول الرأي العام الوطني والمختصين من أجل مراقبة توجه العمل القضائي ومدى انسجامه مع توجه المشرع والإرادة السياسية.
