اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أن قانون النظام العام والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد هما السبب في إثارة الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تطالب بتنحيه عن السلطة.
وأشار البشير لصحافيين في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم، إلى أن “الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، غالبيتهم فتيات”، موضحا أن قانون النظام العام هو “واحد من أسباب تفجر غضب الشباب”.
ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يُتهمن بـ”ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي”.
وحسب ما يصرح به النشطاء تُفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تُثبت إدانتهن بارتداء ملابس غير محتشمة مثل بنطلون الجينز. كما يقول نشطاء إنه بموجب القانون، يمكن لأي تجمع لنساء ورجال سودانيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أن يشكل هدفا للشرطة.
ونظمت مجموعات شبابية رجالية ونسائية من الأطباء والطلاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانية وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلة للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وتحولت الاحتجاجات المطلبية إلى مظاهرات سياسية عمت البلاد ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته.