قرر قاضي المعارضات في مصر حبس بطرس رؤوف بطرس غالي شقيق وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي، في قضية تهريب آثار 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضية محاولة تهريب آثار داخل حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، حيث تستكمل عناصر التحقيق فيها وصولا لكافة الوقائع والشخصيات المتورطة.
وأمرت النيابة المصرية بضبط وإحضار دبلوماسي أجنبي، ورجل أعمال وزوجته مصريي الجنسية، وجميعهم متوارون عن العدالة، بموجب اتهامات بتهريب كميات كبيرة من الآثار إلى إيطاليا، عبر ميناء الإسكندرية مستغلين وظيفة الدبلوماسي الأجنبي الذي كان يعمل في أسوان.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جار الكشف عنهم، وتم شحنها باسم الدبلوماسي وبناء عليه لم تخضع الشحنات للتفتيش لما يتمتع به الدبلوماسي من حقوق دبلوماسية حتى وصلت إلى إيطاليا.
وأمر النائب العام بإخطار البنك المركزي بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم سواء نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك أو الشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.