بوابة العرب اليوم
– البنك الزراعي أول بنك في مصر أطلق مبادرة تتماشى ومفهوم الشمول المالي
– البنك الزراعي المصري يؤدي واجبات قومية مثل تحقيق التنمية الريفية وتطوير الإنتاج الحيواني والعلفي والسمكي
– توجه نسبة 80% من ودائع البنك لفئة تمويل المشروعات المتناهية الصغر
– نحن بصدد إستقطاب أحدث النظم المصرفية العالمية
حوارنا مع رجل يأمل فيه المزارعين ويطمع فيه الغارمين ، رجل علي رأس مؤسسة إقتصادية وطنية عريقة لها باع طويل في خدمة الزراعة ودعم المزارعين وتمويل الأنشطة الزراعية المختلفة ، ، مع السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .
وإلى نص الحوار :
س : إعطينا فكرة عن البنك الزراعي المصري
ج : يعد البنك الزراعي المصري مؤسسة إقتصادية وطنية عريقة لها باع طويل في خدمة الزراعة ودعم المزارعين وتمويل الأنشطة الزراعية المختلفة علاوة على تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة بالمناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية ، ويمتلك البنك الزراعي المصري شبكة فروع واسعة تبلغ 1210 فرع على مستوى الجمهورية ، تشكل نسبة حوالي 27-30% من عدد وحدات الجهاز المصرفي بمصر، وتشكل نسبة 100% من الوحدات المصرفية بالقرى والمناطق الريفية التي تعتبر الأقل نمواً والاقل دخلاً ، ويتعامل البنك الزراعي مع قطاع عريض من المزارعيين وسكان المناطق الزراعية والريفية والذين يمثلون نسبة 30-40% من إجمالي عدد السكان بمصر، وكان يطلق على البنك الزراعي المصري سابقاً البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وكان يتكون من ثلاثة بنوك (بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي ، وبنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري ، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) ، ولكل بنك من هذه البنوك الثلاثة مجلس إدارة خاص به ، مما أدى إلى تعقيد العمليات الإدارية على صعيد إتخاذ القرارات ، والذي إنعكس سلبياً على النتائج المالية المرجوة ، هذا فضلا عن عدم توحيد السياسات وعدم تناسق القرارات ، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للبنك إلى ما يزيد على 6 مليارات جنيه مصري ، وأصبحت القاعدة الرأسمالية للبنك قاعدة سالبة ، فضلاً عن زيادة حجم الديون غير المنتظمة التي بلغت حوالي 20% من إجمالي محفظة البنك وقت إستلامنا إدارة البنك ، لذا كان لابد من إعادة هيكلة البنك على النحو الذي يخدم القطاع الزراعي والإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي المصري ، وحتى يتمكن البنك بالقيام بدوره الحيوي في خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة والتي تحقق أهداف وسياسات الدولة ، وقد تمثلت النقطة الأساسية في إعادة هيكلة البنك في تغيير قانون البنك ، حيث تم إصدار قانون البنك الزراعي المصري تحت رقم 84 بتاريخ 16/11/2016 ، حيث تم دمج الثلاثة بنوك في مصرف واحد في شكل شركة مساهمة مصرية “بنك قطاعى عام مملوك بالكامل للدولة” وهو البنك الزراعي المصري ويتبعه فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بأنشطته وأعمالة تحت مظلة والإشراف الكامل للبنك المركزي المصري .
س : ما هي المشكلات الأساسية التي تعرَّض لها البنك سابقاً
ج : تعرض البنك في الفترة الماضية إلى العديد من المشكلات التي أدت إلى تآكل رأسماله بالكامل حيث بلغت الخسائر المتراكمة للبنك ما يزيد على 6 مليارات جنيه مصري ، وأصبحت القاعدة الرأسمالية للبنك قاعدة سالبة ، فضلاً عن زيادة حجم الديون غير المنتظمة التي وصلت وقت إستلامنا إدارة البنك حوالي 20% من إجمالي محفظة البنك ، وأود أن أشير إلى أن البنك قد قام بإتخاذ بعض الاجراءات بهدف تقليل حجم الديون غير المنتظمة ، حيث تم تسوية حوالي 2.6 مليار جنيه لعدد 39 ألف عميل تقريباً ، منها مبادرة البنك المركزي المصري حيث إستفاد منها حوالي 11 ألف عميل بإجمالي مديونيات تبلغ حوالي 900 مليون جنيه مصري .
س : في ظل تسلمك رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ماذا تحقق على صعيد هيكلة البنك ، وإعادة تفعيل نشاطه في السوق المصرفية المصرية
ج : تم إجراء دراسة تشخيصية عن أوضاع البنك الإدارية والتنظيمية والمالية وذلك بدعم غير مسبوق من البنك المركزي المصري ، تم إعداد ووضع إستراتيجية جديدة للبنك ليقوم بدور فاعل في خدمة وتمويل القطاع الزراعي والريفي المصري بما يؤدى إلى تطوير واصلاح منظومة الاصلاح الإقتصادي والسياسات الزراعية للدولة ، تم تعديل قانون البنك وهذه الخطوة كانت بمثابة النقطة المحورية والأساسية في إعادة هيكلة البنك ، إنشاء عدد من الإدارات الرقابية بالبنك حيث تم الفصل بين قطاع التفتيش والالتزام وقطاع الرقابة الداخلية ، تم وضع هيكل تنظيمي ووظيفي جديد بالبنك يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للبنك ويهدف إلى قيام البنك بدوره في تمويل القطاعات الزراعية والريفية المختلفة ، تمت الاستعانة بالخبرات المصرفية المختلفة والتي ساهمت في إحداث تغيرات ملموسة في أعمال وأنشطة البنك الحالية ، يتم حالياً إحلال وتجديد عدد 82 ماكينة ATM ، وهناك خطة لتركيب عدد 1200 ماكينة بجميع فروع ووحدات البنك على مدار الثلاثة سنوات القادمة وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية .
س : ماذا عن ملف الشمول المالي بالبنك الزراعي المصري
ج : حقق البنك الزراعي المصري تقدما ملحوظا علي كافة مسارات العمل المصرفي خلال عام 2018 شمل المساهمة الإيجابية للبنك في ملف الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ويرعاه البنك المركزي ، حقق البنك مشاركة متميزة علي مستوى دعم جهود التنمية الإقتصادية بالدولة بكافة عناصرها الزراعية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلي التطور في منتجات البنك والنمو الواضح في حجم التعاملات الخاصة بها كما استمر البنك الزراعي المصري في وتيرته المتسارعة علي مستوى الإصلاح والتطوير الهيكلي وتحديث البنية التكنولوجية وتنمية موارده البشرية ، ونحن في البنك الزراعي نُعتبر أول بنك في مصر أطلق مبادرة تتماشى ومفهوم الشمول المالي ، حيث نستهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع ، وبناء عليه نعمل على تحقيق التنمية الريفية وتطوير الإنتاج الحيواني والعلفي والسمكي ، ونستمر في تحقيق هذه الرسالة المجتمعية التي تصب في مصلحة تطوير الإقتصاد الوطني علماً أننا في البنك حصلنا من البنك الدولي على قرض تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار بعدما إستجبنا لشرطه بفصل العمل التجاري عن العمل المصرفي داخل البنك ، وقد حصل البنك على 10مليارات جنيه وديعة من المركزي لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك أسهمت في رفع معيار الكفاءة الرأسمالية ، كما أصدر 174000 شهادة مبيعات فعلية بقيمة 186 مليون جنيه لأمان المصريين ، توسع البنك الزراعي المصري في شبكة الصراف الآلى وتم ربط شبكة الصراف الآلي للبنك الزراعي المصري بالسويتش القومي لشركة بنوك مصر ، وهو ما يتيح للعملاء حاملي بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعي المصري ، وتم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحري ، ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث القادمة استمرارالتوسع في شبكة آلات الصراف الآلي لتغطية كافة فروعه ، تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع إحدي الجهات المتخصصة ذات الخبرة علي المستوى الدولي .
س : حدثنا عن عملية فصل الاختصاصات داخل البنك ، وكيف تُهيئون الموارد البشرية داخل البنك الزراعي المصري
ج : تمت الإستعانة بالخبرات المصرفية المختلفة خصوصا فيما يتعلق بمنظومة الدفع الألكتروني والعمليات المصرفية وإدارة المخاطر والإعتمادات المستندية وإدارة الأصول وعدد من الجوانب الأخرى ، وتم الفصل بين الإختصاصات في العملية الإئتمانية حيث تم إنشاء قطاع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع لتمويل الشركات وقطاع لإدارة المخاطر الإئتمانية وإدارة للرقابة على متابعة وتنفيذ الائتمان ، ونسعي إلى نشر هذه المنظومة لدى فروع البنك المختلفة ، ويتم ذلك من خلال الإستفادة من الكفاءات الموجودة بالبنك من العناصر البشرية ، حيث يتم تدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية بالبنك ليكون لها دور فعال في تطوير وإعادة هيكلة البنك ، ويبلغ عدد موظفي البنك حوالي 17 الف موظف ، وقد تم تنفيذ حوالي 8000 دورة تدريبية في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
س : ما هي البرامج التي يقدمها البنك الزراعي المصري، وماهي الفئات المستهدفة ، وأين تنتشر فروع البنك
ج : نظراً لما يتمتع به البنك من ميزة تنافسية كبيرة تتمثل في الإنتشار الواسع لفروع البنك بالمناطق الزراعية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث يمتلك البنك عدد 1210 وحدة ، يقدم البنك مجموعة من البرامج الائتمانية منخفظة العائد اللازمة لتمويل الأنشطة الزراعية والتنموية المختلفة وتلبي إحتياجات الفلاحين والمزارعين بدعم كبير من الدولة والبنك المركزي المصري ، بالاضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية والأوعية الإدخارية للقطاع الريفي والحضري ، وقد بلغت محفظة القروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 18.2 مليار جنيه في فبراير 2019 ، إستفاد منها نحو 863 ألف عميل ، وتتضمن تلك المحفظة قروض لمشروع البتلو بمبلغ 630 مليون جنيه إستفاد منها حوالي 4560 عميل لتمويل شراء 45.4 الف رأس ماشية ، ومن المتوقع أن يتم تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنك نتيجة لعمليات وخطوات إعادة الهيكلة التي تتم بمصرفنا بدعم كامل من البنك المركزي المصري وبالتعاون مع بنك رابو الهولندي ، وأود أن أشير أنه في إطار جهود إدارة البنك في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني قام البنك بتصميم أول محفظة إلكترونية Agri Phone بالتعاون مع شركة e-finance ، ومن المتوقع أن تنطلق هذه الخدمة في نهاية النصف الاول من العام المالي ، هذا علاوة على تزويد فروع البنك بماكينات PoS لتحصيل الفواتير والمدفوعات الحكومية ، وتجدر الإشارة أيضاً إلى تعاون البنك حالياً مع شركات عالمية بهدف ميكنة وتنظيم منظومة تمويل سلاسل القيمة الزراعية المختلفة ، وقد بدأ البنك في إجراء تجارب في هذا الشأن .
س : ماذا عن إستراتيجية البنك الزراعي
ج : نعمل في البنك على توسيع دورنا في المشروعات القومية (مليون ونصف مليون فدان) بالتنسيق مع البنك الأهلي ، وسيُعلن في البنك الزراعي عن المستفيدين من هذه المشروعات تحت مظلة البنك المركزي المصري فضلاً عن إقامة الحظائر وزراعة النخيل بتمويل من البنك الزراعي الذي يقوم بدور كبير في إنشاء القرى أو توسيعها .
س : ماذا عن تطوير التكنولوجيا لتساهم بدور فعال في تطوير البنك ومنتجاته ؟
ج : إن منظومة التكنولوجيا الحالية تحتاج إلى تغيير شامل لتتواكب مع متطلبات العمل المصرفي وإستراتيجيته ، ونحن بصدد إستقطاب أحدث النظم المصرفية العالمية والتي تغطي جميع أعمال وأنشطة البنك مثل التجزئة المصرفية والعمليات المصرفية المختلفة والصيرفة الاسلامية والتمويل الزراعي ، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري حتى يصبح البنك الزراعي ذراع القطاع المصرفي في الشمول المالي والتمويل الريفي والتنمية الزراعية والأنشطة الأخرى ، ويتم ذلك من خلال التعاون مع إحدى الشركات الإستشارية العالمية لتركيب منظومة بنكية بالبنك Core Banking System ، والتي من المتوقع الإنتهاء من تنفيذها في غضون من عامين إلى ثلاثة اعوام .
س : ما هو دور البنك الزراعى في دعم الفلاح والمزارع المصري
ج : بالطبع لدينا في البنك الزراعي المصري مجموعة ودائع تبلغ نحو 43 مليار جنيه ، كلها تعود إلى فئة الفلاحين وصغار المودعين ، بينما تتجاوز محفظة الإئتمان الـ22 مليار جنيه ، حيث تبلغ نسبة 80% منها لفئة تمويل المشروعات المتناهية الصغر .
س : ما هو دور البنك في دعم المشروع القومي للبتلو
ج : في إطار تنفيذ توجهات الدولة وتنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم المشروع القومي للبتلو بهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار وتقليص الفجوة في البروتين الحيوانى ، قام البنك الزراعي المصري بضخ تمويل بقيمة 479 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو الممول لعدد 3564 عميلاً لتربية وتسمين 35 ألف رأس عجول تسمين.
.
