بوابة العرب اليوم
انتهت الحكومة المصرية من إجراء تعديلات تشريعية جديدة خاصة بالسجون والوضع القانوني للمسجونين تتضمن وقف تنفيذ حكم الإعدام للمرأة الحامل ولمدة عامين عقب ولادتها لضمان حق الصغير في الرعاية، وتمنح المسجونين حق الاتصال التلفوني بعائلاتهم وذويهم والعالم الخارجي.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات على قانون السجون كانت قد اقترحتها وزارة الداخلية، موضحا أن المادة 68 كانت تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها للطفل بشهرين، ولكن التعديل المقترح يرفع هذه المدة لمدة عامين، اتساقا مع أحكام الشريعة فيما يتعلق بفترة الرضاعة والفصام.
وأكد أن التعديلات الجديدة تدعم حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي، وتتضمن منح السجناء حق الاتصال التلفوني والزيارة وتوفير الرعاية الصحية، حيث إن المادة 38 كانت تنص على أنه لكل محكوم عليه الحق في التراسل، ولذويه أن يزوروه طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، والنص المقترح يمنح السجين حق الاتصال التلفوني لدعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على حق إدارة السجن في رقابة هذا التواصل.
وأضاف الوزير المصري أنه تم إرسال التعديلات المقترحة إلى النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيهما، مؤكدا أن التعديل المقترح يمنح المحبوسين احتياطيا هذا الحق أيضا
