بوابة العرب اليوم
أعلنت وزارة العدل اليابانية أنها بدأت إجراءات معالجة 1963 حالة جديدة من الانتهاكات المشتبه فيها لحقوق الإنسان في مكاتب الشؤون القانونية الإقليمية في جميع أنحاء البلاد في عام 2018.
وارتفعت الحالات الجديدة المتعلقة بالتحرش الجنسي بنسبة 35.3% على أساس سنوي، إلى 410 حالات في المجموع.
وكان هناك حوالي 300 إلى 340 حالة في كل من السنوات الخمس السابقة لهذا التاريخ، ولكن في عام 2018 ارتفع العدد بسرعة على خلفية حركة #MeToo أو #أنا أيضا، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، والتي جذبت اهتماما أكبر لقضية التحرش الجنسي من خلال النساء اللائي نشرن تجاربهن عبر الإنترنت تحت نفس الهاشتاغ.
وتضمنت التقارير الحالات التي أدلى فيها الرؤساء بتصريحات مهينة حول المظهر الشخصي أو التعليقات المتعلقة بالجنس لموظفاتهم على أساس يومي. وفي الحالات التي يقرر فيها مكتب الشؤون القانونية حدوث تحرش جنسي، مما يسبب في إيذاء نفسي للضحية، فإنه يقوم بتوجيه إنذار للجاني كي لا يكرر نفس السلوك مرة أخرى.
