وافق مجلس الوزراء المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في الفترة السابقة.
ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك “نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي”.
وتأتي “المساحة الأولى بمقدار 2740,90 فدان، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197,5 فدان، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقي المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية”.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة.
وقامت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي في وقت سابق، بحصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت عليه اليوم.